فتحي: تجاهل القضاة في لجنة الخمسين صدمة ولابد من استقلال القضاء في تعديلات الدستور

قال المستشار عبد الله فتحي وكيل اول نادي القضاة أن تجاهل تمثيل القضاة فى لجنة الخمسين صدمة لقضاة مصر، ولا يصح أن يتم إعداد بعيدا عن مشاركتهم ودون أن يكون لهم دور ، موضحا أن اختيارات لجنة الخمسين جاءت توافقية إلى حد بعيد، وفيها جميع الطوائف والقوى الوطنية والسياسية، وكان مشاركة القضاة ضرورة باعتباره من القوى الوطنية الفاعلة فى المجتمع المصرى، بالإضافة إلى ما لدى القضاة من خبرة في المبادئ القانونية والدستورية.
وطالب"فتحي"في تصريحاته"محيط" بان تشمل التعديلات الدستورية استقلال القضاء بشكل كامل حتى تكون السلطة القضائية بمنأى عن أى اعتداء أو اختراق من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتمكينا لها من أداء دورها ورسالتها السامية فى حماية حقوق وحريات هذا الشعب، وصولا إلى إرساء مبادئ العدالة الناجزة.
وأكد وكيل نادي القضاة، أنه لأول مرة في تاريخ القضاء المصري يتم التحقيق مع نائب عام،كما يتم التحقيق مع المستشار طلعت إبراهيم،موضحا ان أي قاضي يخالف القضاء يخضع لمحاكمة تأديبية و يخضع للقانون ويتم التحقيق بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وأستنكر موقف حركة قضاة من أجل لانهم خرجوعن قيمهم وتقاليدهم وثوابته وتصرفاتهم مخالفة للقانون والخارجة عن تقاليد القضاة،لان الاشتغال بالسياسة ممنوع على القضاة بحكم رسالتهم وطبيعة عملهم فهو الانضمام إلى أحزاب أو قوى سياسية معينة، أو محاباتها ضد أخرى، أو غيرها من الانخراط فى الشأن السياسى بشكل واضح، أما الانحياز للشعب فهو شأن وطنى والقاضى فى المقام الأول فرد من أفراد الشعب يتألم بآلامه ويهتم بشؤونه.