أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، دعوى بطلان قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق بتعيين بعض أعضاء الحزب الوطنى المنحل بمجلس الشورى، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد مذكرة بالراى القانونى بشانها. واختصمت الدعوى المقامة من عمرو عبدالهادى عضو الجمعية التأسيسية للدستور، والتى طالب فيها عبدالهادى، عضو الجمعية التأسيسية، كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى السابق ، والدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية السابق "بصفتهم"، للمطالبة بوقف تعيين خمسة أعضاء بمجلس الشورى باعتبارهم "من رجال النظام السابق. وطالب مقيم الدعوى فى دعواه التى حملت رقم 15856 بوقف جزء من قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتعيين ال 90 عضواً بمجلس الشورى لوجود 5 أعضاء ينطبق عليهم قرار العزل السياسى، تفعيلاً للمادة 232 بالدستور الجديد"، وأكد أن "استمرار وجود الفلول بالشورى يبطل القرار".