يناقش مجلس المحافظين في اجتماعه القادم برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، ورقة العمل التي تعدها وزارة التنمية المحلية عن مشكلات القطاع التعاوني الإنتاجي وجمعياته التي تعمل في ظل القانون 110 لسنة 1975 ومقترحات تطوير القانون بما يتناسب مع العصر . جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية مع رئيسي الاتحاد التعاوني الإنتاجي وجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي التابع للوزارة. حيث أكد الوزير أن الوزارة تقوم حاليا بحصر المشكلات التي تعاني منها الجمعيات التعاونية الإنتاجية ومصانعها التي تعمل في كافة المجالات الاقتصادية والتي يبلغ حجم أنشطتها ما يزيد علي 3 مليارات جنيه سنويا . ولفت لبيب إلى أنه سيتم خلال المرحلة القادمة تعظيم دور الجمعيات الإنتاجية في خدمة أنشطة المجتمع والتي تغطي كافة الأنشطة الاقتصادية مثل نقل البضائع والأفراد والإنشاء والتعمير والصناعات المعدنية والهندسية وغيرها من المجالات وستقوم الوزارة بمساندة التعاونيات الإنتاجية في تسويق منتجات أعضائها وتصدير منتجاتها إلي الخارج وتوفير المعلومات الكاملة للتعاونيات الإنتاجية عن احتياجات الأسواق الخارجية من السلع والمنتجات الحرفية المصرية والمواصفات المطلوبة والقواعد الجمركية المطبقة في الدول المختلفة . وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن ورقة العمل التي تعدها الوزارة ستركز على إجراء حصر بأعداد المصانع التي تعمل في نطاق الجمعيات التعاونية الإنتاجية خلال أسبوع وتقديم مقترحات حل المشكلات في جميع القطاعات ومنها قطاع النسيج والذي يعاني من ارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع تقديرات الضرائب والتهريب إضافة إلى نقص العمالة الماهرة والمدربة اللازمة للعمل وتوفير الحوافز الجاذبة للعمل في مصانع القطاع التعاوني الإنتاجي والتنسيق في هذا الشأن مع وزارة الصناعة إضافة إلى مقترحات حل مشكلات بقية جمعيات القطاع وأهمها مشكلات تسويق منتجاته داخليا وخارجيا مع التنسيق في هذا الشأن مع قطاعات التجارة الخارجية. من ناحية أخرى، أكد الوزير تضامنه مع إعلان مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي برئاسة حسن محمود بلحة والمعبر عن ملايين الحرفيين وأعضاء التعاونيات الإنتاجية المنتشرين بكافة مواقع العمل والإنتاج على أرض مصر تأييده ومساندته الكاملة لجيش مصر العظيم وقيادته الوطنية الواعية ورجال الشرطة البواسل، داعياً الله عز وجل أن يتغمد شهداءنا الأبرار بمغفرته ورحمته . كما تضامن مع موقف الاتحاد من استنكار تدخل الحكومة التركية السافر في الشأن الداخلي المصري وتنديد رئيس حكومتها بالجيش المصري صاحب الدور التاريخي في حماية الأمن القومي المصري والعربي، إلى جانب استنكاره للهجوم غير المبرر والمتعارض مع القيم الأخلاقية والدينية من جانب رئيس الحكومة التركية علي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ جامع الأزهر والرمز الديني للعالم الإسلامي، ويطالب الاتحاد من أعضائه وقواعده الجماهيرية وجموع الشعب المصري بمقاطعة السلع والمنتجات التركية والاعتزاز بالمنتج المصري وتشجيعه من أجل دعم قدرة الاقتصاد المصري .