أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة كل من الرئيس المعزول محمد مرسي, وعصام العريان القيادي بحزب الحرية والعدالة, وأسعد شيحة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق, وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق, وأيمن عبد الرءوف مستشار رئيس الجمهورية السابق, وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم, وأربعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة, وذلك لاتهامهم بارتكاب أحداث قصر الاتحادية الذي وقعت في الخامس من ديسمبر 2012, وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر في مشاهد مأسوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل العلام المختلفة وقت وقوعها. وأضاف النائب العام في بيان له مساء اليوم الأحد أن تحقيقات النيابة كشفت انه في أعقاب الإعلان الدستوري الذي أصدره "مرسي" احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضهم للإعلان الدستوري, وأعلنت اعتصامها فطلب الرئيس السابق من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام إلا أنهما رفضا تنفيذ ذلك حفاظا على أرواح المعتصمين مما دعا المتهمين اسعد شيحة واحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف مساعدي الرئيس السابق باستدعاء أنصارهم وحشدهم بمحيط القصر لفض الاعتصام بالقوة. وقام المتهمون عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة. كما كشفت التحقيقات عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين واقتلعوا خيامهم واحرقوها وحملوا أسلحة نارية وعمروها بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين فأصابت إحداها رأس الحسيني أبو ضيف وأحدثت كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ مما أدى لوفاته واستعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء وروعوا المواطنين وقبضوا على 54 شخصا واحتجازهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية. وأشار النائب العام في بيانه أن النيابة العامة أسندت للمتهم محمد مرسي تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم. كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، بينما أسندت إلى المتهمين اسعد شيحة واحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف مساعدي الرئيس السابق وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز واحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم فاعلين أصليين. وأمر النائب العام باستمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية وضبط وإحضار 8 متهمين هاربين وجاري إرسال ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين كما تم نسخ صورة من تلك القضية وتخصيصها لباقي الوقائع المثارة في الأوراق لاستكمال التحقيقات والتصرف فيها استكمالا.