أقام أحمد عراقى نصار المحامي بالاستئناف، اليوم الأحد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالاعتراف رسميا بمذبحة الأرمن على يد الأتراك والتي ارتكبتها الدولة العثمانية فى سنة 1915 ميلادية. واختصمت الدعوي التى جاءت برقم 67238 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما. وتناولت الدعوى حياة الأرمن تاريخيا بداية من القرن الحادي عشر في ظل إمارات تركية متعاقبة كان آخرها الإمبراطورية العثمانية واعترف بهم العثمانيون كدولة منفصلة كاملة الحقوق وبحلول القرن 19 تأخرت الدولة العثمانية وسميت برجل أوروبا العجوز ونالت عديد من الشعوب استقلالها. وقالت الدعوى أن السلطان عيد الحميد الثاني العثماني، بارتكاب أول مجازر بحق الأرمن واليونانيين والآشوريين لأسباب اقتصادية ودينية متعددة وهى المجازر المعروفة طبقا لصحيفة الدعوي بالمجازر الحميدية وقام السلطان العثماني بعد ذلك بإثارة القبائل الكردية لمهاجمة القري المسيحية بتلك المناطق من عام 1896 لعامين متتاليين.