وقع عدد من الكتاب والمثقفين بيانا تداولوه عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جاء فيه : "نظرا للأعمال التخريبية التي تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين في مصر من هجمات إرهابية شرسة تتمثل في حرق وتدمير المنشآت العامة والخاصة وعشرات الكنائس و بعض المساجد وأقسام البوليس، وذبح الأبرياء من المدنيين والعسكريين والتمثيل بجثثهم وسحلها، وغيرها من الأفعال التي تهدد الأمن العام وتروع الآمنين من أبناء مصر (المواطنين السلميين ) وتسعى بما لديها من أسلحة وأدوات عنف وتنظيمات سرية سواء أكانت دولية أو محلية لمحاربة أجهزة الدولة وإضعاف مؤسستها العسكرية و الشرطية وزعزعة الحالة النفسية لمواطنيها، ووجود عناصر دولية تنتمي لأكثر من تشكيل جهادي دولي يمارسون عنفهم في الشارع المصري تحت راية الإخوان، فإن الموقعين أدناه يرون أن جماعة الإخوان المسلمين هي تنظيم فاشستي لا يملك غير خطاب الكراهية لكل من عداه، وأنها جماعة ضد الشعب المصري، ولا تملك من الدين غير اسمه ومظاهره فقط ، وأنها قامت على أساس تكفير المجتمع وممارسة العنف تجاهه بدعوى أنها الوحيدة التي تمتلك الإسلام الحق، وأنها طوال العام الذي وصلت فيه للحكم لم تقدم للشعب المصري غير السعي لهدم مؤسساته وإهدار مقدراته والانتقاص من حقوقه، ولم تمارس الديمقراطية التي وصلت بها إلى الحكم إلا مع أعضائها الذين سعت إلى تمكينهم في المواقع الحساسة بمختلف الطرق. و في إطار ما تواجهه مصر الآن من أفعال إرهابية شرسة يقودها التنظيم الدولي للجماعة وغيره من التنظيمات الإرهابية ذات الأبعاد العالمية، فقد أخذت بعض أجهزة الإعلام المتواطئة مع هذه التنظيمات والدول الإمباريالية ذات المصالح الاستعمارية القائمة على تفتيت المنطقة وإعادة تقسيمها، في تزيف الواقع المصري وتصويره أنه انقلاب على الشرعية، غير محترمة إرادته حين نزل بالملايين يوم الثلاين من يونيو لإسقاط النظام الإخواني الفاشل في إدارة البلاد، بعد أن وقع أكثر من اثنين وعشرين مليون مواطن على استمارات تمرد ضده، رافضين استمراره ومطالبين رئيسه بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة. في هذا الإطار يؤكد الموقعون أدناه على احترام حرية الشعب المصري في تقرير مصيره، واحترام اختياره للسلطة التي تمثله وترعى مصالحه وقضاياه، وأنه لا سبيل إلى استقرار المنطقة العربية بغير الوقوف إلى جانب الدولة المصرية العريقة، مؤكدين على حق المعارضة المصرية في التظاهر السلمي، ورافضين مختلف أشكال العنف التي تمارسها الجماعات الإرهابية في الشارع المصري، ومطالبين الأممالمتحدة ومنظمات المجتمع المدني العالمية والمحلية فضلاً عن مختلف شعوب وحكومات العالم بالتالي: - ضرورة احترام إرادة الشعب المصري في تقرير مصيره وعدم الضغط عليه للتهاون مع الإرهاب وجماعاته المسلحة التي تروع الآمنين وتحرق المقدسات وتزعزع كيان الدولة ومؤسساتها. وضع جماعة الإخوان المسلمين بتنظيمها السري والتنظيمات الإسلامية التابعة والمعاونة لها على قائمة المنظمات الإرهابية، ومنعها من دخول بلدانها، ومصادرة أموالها، وحرمانها من ممارسة أي نشاط سياسي أو اجتماعي بها. ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً من محاربة الإرهاب حسبما تنص القوانين والمواثيق الدولية على ذلك، ودعم الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها في ذلك. رفض كل المحاولات الساعية لإحداث مخططات سياسية واقتصادية غير راغب فيها أبناء الشعب المصري من خلال تدويل الشأن الداخلي لبلادهم . رفض استمرار الولاياتالمتحدةالأمريكية دعمها لجماعات العنف والإرهاب سواء في مصر أو أي من بلدان المنطقة تحت مظلة الإسلام السياسي، وورفض تدخل كل من تركيا وفرنسا والمملكة المتحدة بمناقشة مواجهة مصر للإرهاب في الأممالمتحدة، إذ أنه فضلاً عن كونه تدخلاً في الشأن المصري، فإنه يعد انحيازا للجماعات الإرهابية المعادية للدولة المصرية، وغلاً ليد الدولة في حماية أبنائها المسالمين. دعم الحكومة المصرية الانتقالية الحالية في مصر من أجل استكمال خطة الطريق التي تعمل عليها الآن لإقرار دستور جديد في البلاد والبدء في انتخاب المؤسسات التشريعية وإنهاء الفترة الانتقالية في أقرب وقت بانتخاب رئيس جديد للبلاد. ويؤكد الموقعون أدناه على ضرورة الالتفاف حول الوحدة الوطنية في مصر، واحترام مؤسساتها الدينية الشرعية ممثلة في الكنيسة والأزهر. رحم الله الشهداء من المصريين الذين قتلوا على أيدي الإرهاب الأسود تحت زعم الشرعية المغلوطة" ومن بين الموقعين على البيان : "فاطمة المعدول ، السماح عبدالله، صبحي موسى، سهير المصادفة، فاطمة البودي، وسام الدويك، شوكت المصري، رباب كساب، سلوى اللوباني، أحمد مجاهد، صلاح السروي"