إلغاء جلسات محاكمة «العادلي» في قضية الكسب غير المشروع لأجل غير مسمى

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ,برئاسة المستشار عادل مندور وبعضوية المستشارين محمد أحمد عوض الله، وأسامة بدرى مروان وبسكرتارية ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل , إلغاء نظر ثاني جلسات محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بقيمة 181 مليون جنيه، وتأجيلها إداريا إلى جلسة لم يتم تحديد موعدها بعد بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
والجدير بالذكر أن مصلحة السجون لم يقم بتنفيذ مأمورية إحضار العادلى من محبسه لحضور جلسة محاكمته , كما تعذر وصول هيئة المحكمة إلى مكان انعقاد المحاكمة بسبب قطع الطرق التي قامت بها جماعة الإخوان المسلمين ولذالك قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إداريا وإعلان تاريخ تأجيل جلسة المحاكمة غدا في حالة استقرار الأوضاع داخل البلاد أو إصداره فيما بعد إعادة الأمن للبلاد.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية.
وأضافت التحقيقات أن العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده ال4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني.
وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه.
وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و 366 جنيهًا.