وزير الداخلية التونسي يلتزم بضمان سلامة المتظاهرين المناهضين للحكومة

أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أن الوزارة ستلتزم بضمان سلامة المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وأفاد النائب اليساري المعارض سمير بالطيب أن الوزير قد أبلغ المتظاهرين بأنه أعطى أوامر للعناصر بعدم استخدام القوة ضدهم.
التزم وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو الاحد ضمان سلامة المتظاهرين المناهضين للحكومة، وذلك غداة اعمال عنف مارستها الشرطة بحق محتجين اسفرت عن جرح نائب.
وقال سمير الطيب النائب اليساري المعارض ان "الوزير ابلغنا انه اعطى اوامر واضحة للعناصر (الامنيين) بالكف عن استخدام القوة ضد المتظاهرين والمشاركين في الاعتصام امام (مقر) المجلس الوطني التاسيسي".
واعطى بن جدو، وهو وزير مستقل، هذه الضمانات خلال استقباله الطيب ونائبا اخر زاراه للاعتراض على اعمال العنف التي وقعت السبت.
وبعيد ذلك، وجهت "جبهة الانقاذ الوطني في تونس" التي انشئت حديثا، نداء دعت فيه التونسيين الى الانضمام للاعتصام الذي سيستانف امام المجلس التاسيسي.
واورد اول بيان للجبهة "ندعو ايضا كل شخص الى جلب طعامه معه من اجل افطار جماعي في ساحة باردو ما دام وزير الداخلية شخصيا كفل امن التجمع".
وليل السبت الاحد، تجمع الاف المتظاهرين من انصار الحكومة ومعارضيها امام المجلس التاسيسي.
واطلقت الشرطة بكثافة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا ينصبون خيما من اجل اعتصام دائم "حتى سقوط الحكومة وحل المجلس التاسيسي".
واصيب نائب بعد ظهر السبت خلال تظاهرات اندلعت بعيد تشييع المعارض محمد البراهمي الذي اغتيل الخميس.
وتدخلت الشرطة ايضا في وقت متاخر ليلا حين بدأ المتظاهرون من الجانبين التراشق بالحجارة.
كذلك، عمدت قوات الامن الى تفريق متظاهرين فجر الاحد في مدينة سيدي بو زيد واعتقلت اشخاصا، وفق مراسل فرانس برس.
واعلن ستون نائبا معارضا انسحابهم من المجلس الوطني التاسيسي في غمرة التظاهرات التي تلت تشييع البراهمي.
وفي كلمة متلفزة، دعا رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر الى "ضبط النفس" مطالبا النواب بالعودة عن قرارهم بهدف انهاء العمل على مشروع الدستور الجديد.
والاحد، اعلنت الرئاسة التونسية في بيان ان الوضع الامني كان موضع بحث بين الرئيس المنصف المرزوقي وقائد الجيش من دون تفاصيل اضافية.