«رشاد عبده»: الإقتصاد المصري كان في خطر و مصر كانت على وشك شهر إفلاسها

قال الدكتور رشاد عبده الخبير الإقتصادي، مساء اليوم، معلقا على التحديات الإتقصادية التي تواجه الحكومة المؤقتة، أنه قد وصل عجز الموازنة العامة في عام خلال حكم مرسي إلى 220 مليار بزيادة 50 مليار عن العام السابق له، وعن المديونيات كانت هناك ميونية بالدولار الأمريكي وهي الخارجية وأخرى بالجنيه المصري وهي المديونية الداخلية وغادر مرسي بزيادة 259 مليار في المديونية الداخلية فيما وصلت نسبة زيادة المديونية الخارجية إلى 11.2 مليار دولار.
و أضاف في لقاء تلفزيوني في برنامج "مباشر من العاصمة" المٌذاع على فضائية "أون تي في لايف"، أنه قد بلغ الخطر على الإقتصاد الوطني مداه في فترة حكم مرسي فعلى سبيل المثال إستلم مرسي الحكم والإحتياطي النقدي لمصر مقداره 15 مليار دولار وغادر والإحتياطي 14.9 مليار دولار منهم 11.5 ليس ملكاً للشعب المصري بل كان أغلبهم ودائع وسندات لدول مثل قطر وتركيا، لذا أعلنت وكالة «سيتشي»و هي وكالة متخصصة في تقييم التصنيف الإئتماني للدول، الشهر الماضي، أن مصر لن تكون قادرة على سداد إلتزاماتها المالية من العملة الأجنبية تجاه الغير.
وأوضح أن أزمتى البطالة وغلاء الأسعار زادتا خلال فترة حكم مرسي فالبطالة كانت رسمياً عند إستلام مرسي نسبتها 10.6% وغادر مرسي بنسبة بطالة 13.5%، ويعزى سبب هذا الإرتفاع الملحوظ في نسب الأزمات إلى فشل حكومة مرسي في حل الأزمات فلم تكن الحكومة تقدم حلول أو تقيم مشروعات و لا كانت هي تدعم أو حتى تترك رجال الأعمال يتوسعوا في المشاريع الخاصة لدعم الإقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنه لم يكن من الممكن إستمرار الوضع على هذه الوتيرة وكان متوقع خروج الناس بالملاين على هذا النظام الذي أفسد الحياة الإقتصادية لإنه كان يفتقر لرؤية إقتصادية واضحة وعجزه عن تحديد خطة إقتصادية وربطها بسياسات الدولة، فلم يكن لدى مصر فى الإحتياطي النقدي الخاص بها إلا 3.5 مليار دولار ولو إستمر مرسي شهر أخر لكانت مصر أشهرت إفلاسها و لجأنا لصندوق النقد الدولى و تقبلنا كل شروطه التعسفية مرغمين.