اختيار المستشارين الشناوي وخيري طه لعضوية لجنة تعديل الدستور

وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، على اختيار اثنين من نواب رئيس المحكمة، للمشاركة في عضوية لجنة الخبراء المنوط بها إعداد مشروع لتعديل الدستور، وفقا لحكم المادة 28 من الإعلان الدستوري المعمول به حاليا.
والمستشاران اللذان وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية على اختيارهما لعضوية اللجنة هما: المستشار محمد عبد العزيز الشناوي، والمستشار محمد خيري طه – نائبي رئيس المحكمة الدستورية العليا.
جدير بالذكر أن المجلس الخاص لمجلس الدولة كان قد قرر بالأمس اختيار المستشارين المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، والمستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس، لعضوية لجنة الخبراء لتعديل الدستور.
وكان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، نص في مادته رقم 28 على أن تشكل بقرار من رئيس الجمهورية "لجنة خبراء" تضم في عضويتها اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة القضاء العادي، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية.
وتضمن نص المادة أن تختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها.