وطالب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بإطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين السياسيين وإتاحة الفرصة لهم كي يعودوا إلى حياتهم العادية آمنيين مطمئنين، مؤكدا على واجب الدولة في حماية المتظاهرين السلميين وتأمينهم وعدم الملاحقة السياسية لأي منهم. وأشار شيخ الأزهر إلى أن الإعلان العاجل عن مدة الفترة الانتقالية والتي ينبغي ألا تزيد على ستة شهور وعن جدول زمني واضح ودقيق للانتقال الديمقراطي المنشود سيحقق "وحدة المصريين وحقن دمائهم" وهو الأمر الذي من أجله شارك شيخ الأزهر في حوار القوى والرموز الوطنية والسياسية. وأهاب الطيب بجميع وسائل الإعلام المختلفة بضرورة القيام بالواجب الوطني في تحقيق المصالحة الوطنية ولم الشمل وتجنب كل ما من شأنه أن يثير الاحتقان أو يؤججه، داعيا كل الأطراف على الساحة المصرية لتحكيم صوت العقل والحكمة قبل فوات الآوان. وقال "إنني من خلال مسئوليتي الدينية والوطنية أدعو الجميع إلى الوقف الفوري لكل ما من شأنه إسالة الدماء المصرية الزكية ، وأعلن للكافة أنني قد أجد نفسي مضطرا في هذا الجو الذي تفوح فيه رائحة الدم ، ولا يفارق ذهني فيه قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم : (لزوال الكعبة حجرا حجراً أهون عند الله عز وجل من إراقة دم مسلم بغير حق) أن أعتكف في بيتي حتى يتحمل الجميع مسئوليته تجاه وقف نزيف الدم منعاً من جر البلاد إلى حرب أهلية طالما حذرنا من الوقوع فيها".