القاهرة: تنظر محكمة القضاء الأداري بمجلس الدولة، الأثنين القادم بتاريخ 10 أكتوبر، عدة دعاوي أقامها موظفو رئاسة الجمهورية لتسوية حالتهم الوظيفية، بالمؤهلات العليا الحاصلين عليه أثناء الخدمة، طبقاً للمادة 25 مكرر من قانون العاملين المدنين بالدولة. أقيمت هذه الدعاوي بعد سقوط نظام مبارك، ورحيل زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، والذي كان يحظر علي أي موظف بالرئاسة التقدم بطلب تسوية أو اللجوء إلي القضاء، وعندما خالف بعض الموظفين هذا التوجه تم التنكيل بهم ونقلهم تعسفياً إلي وظائف أخري بالمحليات.
فقد ظل أكثر من 300 موظف من الذين حصلوا علي مؤهلات عليا، أثناء الخدمة ممنوعين من تسوية أوضاعهم طوال فترة رئاسة زكريا عزمي للديوان، بالرغم من أنهم تقدموا بالعديد من الطلبات لتسوية حالتهم الوظيفة، ولكن هذه الطلبات كانت تقابل بالرفض.
وقد أكد احد الموظفين من أصحاب الدعوي أمام مجلس الدولة طلب عدم ذكر اسمه " أنه عندما كان يعلن عن حاجة للتخصصات الحاصلين عليها موظفو الرئاسة المعينين بالفعل كان يتم الاستعانة بخبرات من الخارج عن طريق مسابقات وهمية يتم خلالها اختيار أشخاص بعينهم" .
وأضاف موظف أخر طلب عدم ذكر اسمه أيضاً، أن ذات الأسلوب في التعامل كان متبع مع موظفي السكرتارية الخاصة للرئاسة برئاسة جمال عبد العزيز، وأشار أن التعامل مع موظفي الرئاسة كان شديد التعنت، وكان التهديد بالفصل أو النقل جزاء لمن يتجرأ ويفتح فمه أو يطالب بحقوقه.
وقد أكد أحمد حسن اليوسفي محامي موظفي الرئاسة ل "محيط " أن هناك أهواء ومصالح شخصية كانت تتحكم في مصير موظفي الرئاسة أبتداءً من عام 1985 وحتي قيام ثورة يناير، فقد كان محظور علي أي موظف مجرد المطالبة بحقه أو تسوية أوضاعه الوظيفية، ومن يخالف ذلك أو يلجأ للقضاء كان يتم نقله إلي المحليات والتهديد بفصله، ويضيف اليوسفي أن المادة 25 مقرر من قانون العاملين بالدولة توجب علي رئاسة الجمهورية تسوية أوضاع موظفيها.
وسوف تنظر محكمة القضاءالأداري يوم الأثنين القادم الدعاوي رقم 37134 ، 37133 ، 37323 ومن المقرر أن يحضر عدد من موظفو الرئاسة الجلسة.