جبهة "30 يونيو": البرادعي سيتفاوض مع الجيش بشان المرحلة الإنتقالية

أعلنت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة و"جبهة 30 يونيو" التي تشكلت قبل ايام وتضم كل الاحزاب والحركات المشاركة في التظاهرات ضد الرئيس المصري محمد مرسي، انها فوضت رئيس حزب الدستور محمد البرادعي التفاوض مع الجيش حول المرحلة الانتقالية.
وقال بيانان صادران عن "جبهة 30 يونيو" وجبهة الانقاذ الوطني انهما قررتا "تفويض البرادعي" بعرض رؤيتهما بشأن المرحلة الانتقالية على الجيش.
في حين كان حزب الحرية والعدالة مصر دعا أنصاره إلى التظاهر لمقاومة أي تحرك للجيش شبهه المتحدث باسم الحزب بالانقلاب الذي أدى إلى الحكم المدعوم من الجيش على مدى ستة عقود.
بينما دعا القيادي في جماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي أنصار الرئيس مرسي الى "طلب الشهادة منعاً لمرور الانقلاب" عليه مؤكداً انه من تدبير "النظام السابق والثورة المضادة وكتائب الاعلام المضللة".
وقال البلتاجي على صفحته على فايسبوك "نحن بوضوح امام انقلاب رسمي للنظام السابق تؤيده الثورة المضادة وكتائب الاعلام المضللة (..) ومن ثم يكون طلب الشهادة منعاً لمرور هذا الإنقلاب هو ما يمكن ان نقدمه وفاء لشهداء الثورة السابقين".
في إطار متصل، جدَّد الأزهر الشريف دعوته إلى عدم الزج بالمساجد في الصراع السياسي الدائر في مصر.
وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان أصدرته المشيخة، على حُرمة المساجد وعدم توظيفها بأي صورة من الصور في الصراع السياسي الحالي في مصر "سواء بالاعتصام بها أو التعبئة والحشد فيها أو غير ذلك".
كما طالب الطيب بعدم الزج بالدين واستخدامه في التفرقة بين الناس أو لتكفيرهم، محذِّراً من أن ذلك يؤدي إلى "فتنة في الأرض وفساد كبير".
أما كندا فقد أعلنت أنها اغلقت موقتاً سفارتها في القاهرة لدواع امنية، فيما تتفاقم الازمة السياسية في مصر.
واعلنت وزارة الخارجية الكندية على حسابها على موقع تويتر ان "سفارة كندا في القاهرة ستغلق حتى اشعار اخر لدواع امنية".
وتأتي هذه القرارات أكثرها إرتداداً على التطورات السياسية التي تحصل في مصر، خصوصاً بعد رفض الرئيس المصري محمد مرسي بيان القوات المسلحة الذي امهله 48 ساعة لتحقيق "مطالب الشعب" في الوقت الذي تشهد الحكومة جملة استقالات ما يزيد من حدة الازمة السياسية وحالة الانقسام في هذا البلد.
وكان الجيش المصري حذر الاثنين مرسي من انه سيضطر للتدخل في الحياة السياسية اذا لم تتحقق "مطالب الشعب" خلال 48 ساعة وذلك اثر تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة طالبت برحيل الرئيس الاسلامي.
وقالت رئاسة الجمهورية المصرية أن "البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه".
واضافت في بيان "ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".
وقال البيان ان مرسي "لا يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصاً على تأمين مسار التحول الديموقراطي وحماية الإرادة الشعبية".
وفي سياق آخر، تقدم متحدث باسم رئاسة الجمهورية والمتحدث باسم مجلس الوزراء بطلب اعفائهما من منصبيهما في اخر حلقات سلسلة الاستقالات من حكومة الرئيس الاسلامي محمد مرسي، الذي يواجه ضغوطاً شعبية كبيرة للتنحي عن منصبه حسب مصادر رسمية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية المصرية ان "المتحدث باسم الرئاسة ايهاب فهمي، الذي جرى انتدابه من وزارة الخارجية للعمل بالرئاسة، طلب اعفاءه من هذه المهمة".
كما اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء علاء الحديدي لوكالة انباء الشرق الاوسط انه ابلغ رئيس الوزراء هشام قنديل باستقالته.
وقدَّمت الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد" المصري المعارض، استقالة نوابها في مجلس الشورى رسمياً، تضامناً مع مطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال عضو حزب الوفد والنائب المستقيل صلاح الصايغ، لمندوبي الصحافة ووسائل الإعلام اليوم، إن الحزب "أوفد مندوباً إلى رئيس مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) الدكتور أحمد فهمي لتقديم استقالات أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد المُعارض البالغ عددهم 13 عضواً"، موضحاً أن الاستقالات تأتي تأييداً لمطالب الجماهير المصرية بضروره إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقدَّر الصايغ بيان القيادة العامة للقوات المسلّحة المصرية حول الأحداث الجارية في البلاد، مؤكداً أن القوات المسلحة بدورها التاريخي كمؤسسه وطنية أعلنت تأييدها لمطالب الشعب المصري.
وكان 10 من النواب المنتمين للتيار المدني وأحزاب معارضة بمجلس الشورى، قدّموا أمس الاثنين، استقالاتهم رسمياً من المجلس في ضوء الأحداث التي تشهدها البلاد حالياً، فيما يصل عدد المستقيلين من المجلس إلى 23 نائباً من إجمالي عدد أعضاء المجلس البالغ 180 عضواً.
من ناحيته، أعرب الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون عن قلقه للاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها المتظاهرات في مصر التي تشهد تحركاً غير مسبوق في الشارع يطالب بتنحي الرئيس الاسلامي محمد مرسي.
وقال بأن للصحافيين "امل فعلاً ان يبدي المصريون اهتماماً اكبر بالنساء المتظاهرات بعدما شهدنا العديد من الاعتداءات الجنسية خلال التظاهرات".
واضاف "حتى الآن، اعتقد انه يتم التعامل مع الوضع في شكل سلمي رغم تسجيل بعض الضحايا في شكل يثير الاسف، وخصوصاً في صفوف النساء اللواتي قتلن او اصبن".
وعلى الصعيد الإقتصادي، قال رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية في مصر محمد الأبيض إنه ليس هناك طلب على الدولار في مكاتب الصرافة وسط حالة الترقب للتطورات السياسية المتلاحقة.
وقال الأبيض "الحياة متوقفة... لا يوجد أي طلب على الدولار ولا توجد أي تعاملات مؤثرة. الأغلبية العظمى من شركات الصرافة شبه مغلقة منذ يوم الأحد."
ويتعرض الجنيه لضغوط بسبب مشاكل تعوق الاقتصاد في أعقاب الثورة المصرية في 2011 وفقد أكثر من 11 بالمئة من قيمته منذ اواخر ديسمبر كانون الأول.
ويقول محللون إن الاحتجاجات الحاشدة قد تشكل مزيداً من الضغوط على العملة المصرية.
ويأتي ذلك مع استمرار توافد أعداد كبيرة من المصريين لليوم الثالث على التوالي إلى ميدان التحرير في وسط القاهرة وإلى محيط قصري "الاتحادية" و"القبة" الرئاسيين بالقاهرة، وإلى الميادين الرئيسية بالمحافظات، مطالبين بإسقاط النظام وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.