أشادت الكويت بقرار مجلس الأمن الذى نص على خروج العراق من الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة، بما يقضي بتخفيف الإجراءات العقابية التي فرضها على العراق إثر غزوه الكويت عام 1990 في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، مما يمثل خطوة أساسية لإنهاء العقوبات التي ظلت البلاد خاضعة لها لأكثر من عقدين. وأكدت الكويت، في بيان لها اليوم السبت، على دعمها لقرار مجلس الأمن رقم 2107 /2013، مشيرة إلى أن مسألة الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية هي مسائل ذات طبيعة إنسانية بحتة وتتطلع إلى مواصلة الحكومة العراقية لجهودها للتعاون مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في اطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية المنبثقة عنها برئاسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر. وأشار إلى أن مجلس الأمن عندما يصدر قراراته فانه يصدرها بحكم مسؤولياته بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحين أصدر قراراته بخصوص الحالة بين العراق والكويت فقد أصدرها لاستشعاره بتهديد السلم والامن في العالم. من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، إن الكويت ترحب بصدور قرار مجلس الامن رقم 2107 / 2013 والذي قرر فيه بالاجماع احالة ملف الاسرى والمفقودين واعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الاممالمتحدة للمساعدة في العراق "يونامي" تحت الفصل السادس بدلا من الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة لمتابعة هذا الملف وتقديم تقارير دورية الى مجلس الامن لاحاطته بآخر التطورات الى حين تسوية هذا الملف والانتهاء منه. يشار إلى أن العلاقات العراقية الكويتية شهدت تحسناً ملموساً في الفترة الأخيرة، عند زيارة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، إلى بغداد رسمياً في أول زيارة له إلى العراق منذ اجتياح نظام صدام حسين بلاده، للمشاركة في قمة الجامعة العربية التي عقدت في مارس 2012.