السعودية تندد بالجرائم الإسرائيلية في القدس الشريف

ندّدت المملكة العربية السعودية باستمرار الاعتداءات والتجاوزات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية خاصة في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات تهويد المدينة المقدسة وتهجير أهلها وتزييف تاريخها، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي اليوم في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وصرح وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز محيي الدين خوجة بأن المجلس اطلع على تقرير عن مستجدات الأحداث إقليمياً وعربياً ودولياً، ومن ذلك الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان.
وحذر مجلس الوزراء السعودي في هذا الشأن من استمرار الاعتداءات والتجاوزات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية خاصة في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً أن جميع الانتهاكات ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات والحفريات التي تتعرض لها المقدسات واستباحتها وتدنيسها ومحاولات تهويد المدينة المقدسة وتهجير أهلها وتزييف تاريخها كل ذلك يعد باطلاً ولاغياً بموجب القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وناشد مجلس الوزراء المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف تلك الاعتداءات والممارسات العنصرية إزاء أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات في فلسطين. وبين خوجة أن مجلس الوزراء تابع مجريات الأحداث في سوريا ، واستمرار إراقة الدماء والتدمير والتهجير الممنهج لأبناء الشعب السوري، والمداولات على الساحة الدولية لإنهاء الأزمة، ومنها البيان الصادر عقب اختتام قمة قادة مجموعة الدول الصناعية الثمان الكبرى في إيرلندا الشمالية.
كما شدد المجلس على نتائج الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الأساسية لأصدقاء سوريا الذي اختتم أعماله في الدوحة، وما تضمنه البيان المشترك من قرارات وخصوصاً في ظل التدخل الأجنبي، والمشاركة في قتل السوريين وزعزعة أمنهم وسلامتهم ، ويهدد وحدة سوريا ويقوض الجهود الهادفة إلى إنهاء الأزمة.
وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، وما تشهده مدينة صيدا من أحداث، داعياً الجميع إلى وقف الاشتباكات وعدم تصعيد الموقف حفاظاً على أمن واستقرار لبنان الشقيق. وقرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون الخليجي لإدارة حالات الطواريء.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البوركيني في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين السعودية وبوركينا فاسو، كما وافق مجلس على تفويض وزير المالية أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين السعودية والمكسيك وألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروعي (البروتوكولين) المرافقين لهما.