الشورى: تصريحات «هيومان رايتس» تدخلا سافرا في شؤوننا

حول قانون الجمعيات الأهلية..

استنكرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى تصريحات منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وقال إنه يعد تدخلا سافرا في الشؤون المصرية.
كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في تقرير لها أمس إن مشروع قانون المنظمات الأهلية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد ثورة يناير.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى عز الدين الكومي إن "من حق أي دولة مراقبة الجمعيات الأهلية التي تعمل علي أراضيها ومعرفة مصادر تمويلها والي أين توجه هذه الأموال لان هذا من خصوصيات الأمن القومي لأي دولة لها سيادتها".
ووصف تقرير المنظمة بشأن مشروع القانون بأنه تدخل سافر في شؤون مصر ، وقال إن "القانون يتيح للدولة مراقبة تمويل الجمعيات داخليا وخارجيا منعا لتكرار ما حدث في السابق من تلقي بعض الجمعيات والمؤسسات لتمويلات مشبوهة من دول خارجية" .
وتساءل الكومي "إذا كان لدي هذه الجمعيات الشفافية في التعامل فلماذا الهلع وافتعال معارك لا وجود لها؟".
كان الرئيس محمد مرسي أحال يوم الأربعاء الماضي مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي وضعته الرئاسة إلى مجلس الشورى لمناقشته، وقال إنه يكفل الحرية لمنظمات المجتمع المدني التي تعرضت لمضايقات جمة في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك.