حزب مصر الكنانة يدعو لمليونية "مصر أولاً" ويطلق معاهدة "بر الأمان"

دعا حزب" مصر الكنانة" لمليونية الجمعة القادمة والتي أطلق عليها تسمية " مصر أولاً" وذلك من أجل التأكيد على مطالبته بتنفيذ مبادرة "البرلمان الانتقالي دون انتخابات".

والتي طرحها الحزب من قبل وافترض خلالها وجود 60 حزباً وحركة وائتلافاً يرشح كل منهم 5 أشخاص لتمثيله ككتلة حزبية برلمانية بما يعادل 300 عضواً.

بالإضافة إلى اختيار 5 أعضاء من بين المستقلين الذين ترشحوا في الانتخابات الماضية وعلى اعتبار وجود 30 محافظة يصبح هناك 150 عضوا ليكون نصاب البرلمان 450 عضوا ومن ثم ينبثق منها 90 عضوا يمثلون 90 كتلة (60 حزباً وحركة وائتلافا و30 محافظات).


إضافة إلى 30 شخص يرشحهم "مجلس القضاء الأعلى" و"المحكمة الدستورية العليا" و"الأزهر" و"الكنيسة" و"المجلس الاعلى للقوات المسلحة" ليصبح هناك 120 شخصاً من كافة أطياف المجتمع لتكون لجنة صياغة الدستور الجديد.

مؤكداًً على ان إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل عدم استقرار الوضع الأمني الذي تشهده البلاد بعد تهريب أسلحة إلى داخل مصر خاصة من ليبيا فإن مصر يمكن أن تشهد حرباً أهلية.

كما طالب الحزب القوى السياسية والحركات والائتلافات بالتوافق على تلك المبادرة حتى لا تصبح مصر بلداً ضعيفاً يسهل التحكم فيه من قبل القوى الخارجية.

إضافة إلى صعوبة إجرائها في ظل الخلافات السياسية الواسعة بين كافة القوى السياسية مع توفير المبالغ المالية الطائلة التي سيتم انفاقها من الحكومة والمرشحين على الانتخابات.

التي ستأتي ببرلمان يتم حله خلال فترة وجيزة مع إشغال القضاة وهو ما يترتب عليه تعطيل مصالح المواطنين.

كما طرح الحزب معاهدة أطلق عليها " معاهدة بر الأمان لمصر الكنانة " وجاء نصها كالاتي:-
1) يتم تشكيل البرلمان الإنتقالي في شهر ديسمبر 2011 .

2) يتم تشكيل اللجان الداخلية ولجنة صياغة الدستور في يناير 2012.

3) تمارس اللجنة عملها في صياغة الدستور حتى نهاية أبريل 2012 .

4) يتم الاستفتاء على الدستور الجديد في مايو 2012 .

5) في حال الموافقة يتم فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في أول يونيو 2012 .

6) تتم الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2012 .

7) يتم تشكيل الحكومة الجديدة في سبتمبر 2012 .

8) يقوم رئيس الجمهورية بحل البرلمان الانتقالي في أكتوبر 2012 .

9) تتم الانتخابات البرلمانية الجديدة في نوفمبر 2012 .

10) تتم انتخابات مجلس الشورى في مارس 2013 .

11) في حال عدم الموافقة على الدستور يتم تعديل الدستور وإعادة طرحه للاستفتاء وهو ما يترتب عليه إضافة 60 يوماً على كل المواعيد السابقة.

ودعا الحزب كافة القوى والأطياف السياسية في مصر للتوقيع على المعاهدة التي تتضمن برنامجاً زمنياً واضحاً لنقل السلطة في حال التوافق عليها لعبور المرحلة الانتقالية الحرجة التي تمر بها البلاد .