بن حلي: لا تنازل عن المبادرة العربية

نفي نائب أمين عام الجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، وجود أى نوع من التهاون العربي أو التنازل او التغيير بشأن مبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية بشكل عادل .. موضحا إن المبادرة العربية التى طرحها القادة
العرب واقرت بالقمة العربية فى بيروت عام 2002 كما هي ولم يدخل عليها اى تغييرات.
وأضاف السفير بن حلى، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الدول العربية والأمانة العامة للجامعة تتبني حاليا منحى جديد وتاريخي حاسم بشأن القضية الفلسطينية، القضية المحورية فى العالم العربي، وذلك نتيجة مرور 25 عاما من المفاوضات المارثونية غير المجدية وضياع الوقت رغم جهود اللجنة الرباعية والاليات الأخري الدولية غير المجدية ايضا في وقت تحاول اسرائيل دائما نسف كل المحاولات العربية والدولية للتسوية .
وقال إن الدول العربية تري أهمية التعامل مع عملية السلام وتغيير الاساليب القديمة الغير مجدية جذريا، وذلك عبر العودة والتركيز على الجوهر الاساسي للقضية وهو تنفيذ قرارت مجلس الامن والأمم المتحدة لانهاء الاحتلال الاسرائيلى من الاراضى العربية والفلسطينية حتى حدود العام 1967 وقيام دولة فلسطين المستقلة .. مشيرا إلى أن الجانب العربي دعا الصين إلى استمرار دعمها للقضايا العربية وأن يكون لها دور فاعل بشكل أكثر بشان القضية الفلسطينية، ولذلك كانت مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ الأخيرة لتظهر أن هناك رغبة صينية جدية وحقيقية للعب دور أكثر فى حل القضية الفلسطينية ومبادرة السلام عبر استغلال نفوذها ومكانتها الدوليين .
وشدد نائب أمين عام الجامعة العربية، على أنه لابد لاى مفاوضات مقبلة بالنسبة للقضية الفلسطينية أن تنطلق ويكون لها سقف زمني محدد لا يترك هكذا، كما يجب التحضير لهذه المفاوضات من خلال تهيئة المناخ المناسب عبر وقف الاستيطان اسرائيلي، وتبني منهجية من خلال مجلس الامن والامم المتحدة بحيث يكون هناك الية للمتابعة سواء عن طريق مؤتمر دولى يعقد فى المستقبل ونتائجة يتم اقرارها من خلال المجلس الدولي أو تعيين لجنة او الية لمتابعة هذه المفاوضات لكى تصل الى مداها السليم.
ولفت السفير بن حلى إلى أن القضايا الجوهرية بشأن القضية الفلسطينية هى التى يجب أن تكون مجالا لأي مفاوضات مقبلة، والا يترك لاسرائيل المجال، لجر العالم العربي الى تفاصيل من اجل اضاعة الوقت .. موضحا أن هذه القضايا الجوهرية واضحة وأبرزها "الأمن، والمستوطنات، والقدس، واللاجئين، والمياه، والاسري" مع التمسك بالمرجعيات الخاصة بعملية السلام كقرارات مجلس الأمن الدولى والمبادرة العربية للسلام "لأرض مقابل السلام".
وأوضح السفير بن حلى إن التشاور السياسي العربي مع الصين يأتي من خلال اعتبارها دولة عظمى فى مجلس الامن واحد الفاعلين فى البريكس وعضو بالعشرين لتخطيط الاقتصاد العالمى واحد اركان القواعد الدولية والسياسية والتنموية، موضحا أن المشاروات مع الجانب الصيني تطرقت إلى الازمة السورية التى استفحلت والتى يجب على المجتمع الدولى حاليا سرعة التحرك لحلها وخاصة الصين التى يمكن ان تلعب دورا كبيرا بعلاقتها وقربها
من كافة الاطراف ومكانتها فى مجلس الامن، الذي لم يقم حتى الان كمنظمة دولية بالدور المناسب لمعالجة الازمة فى سوريا، خاصة وأن اطالت الأزمة أكثر من ذلك يعنى المزيد من الضحايا والمزيد من التدمير لسوريا وتأثيرات خطيرة اخري على العالم العربي.
وقال نائب أمين عام الجامعة العربية السفير أحمد بن حلي إن المجتمع الدولى مقبل على التحضير لمؤتمر "جنيف2"، لذلك يسعى الجانب العربي أن يكون للصين دورا فى هذا الموضوع بعيدا عن موقفها السابق الذي يمكن وصفه بأنه كان به نوعا من "الحذر"، لذلك دعونا أن يكون تحرك الصين أكثر بفاعلية مستقبلا، إضافة للعمل على تضافر الجهود الدولية المشتركة لوقف دائرة العنف الذى يحطم سوريا بشرا وامكانات .
وأضاف السفير بن حلى أن الجهود العربية والدولية يجب أن تتضافر للمساهمة ايضا فى تطبيق مضمون مؤتمر "جنيف1" الذى صدر العام الماضي، وخاصة انشاء حكومة او جهاز تنفيذى انتقالى فى سوريا يأتي بعد نجاح الحوار والمفاوضات بين ممثلى النظام والمعارضة وصولا لمرحلة انتقالية كضمان لانتقال السلطة بشكل سلس تفاديا لاى اهتزاز فى الدولة السورية ومكوناتها، ويسبق ذلك وقف لاطلاق النار، وقد يمكن بحث الاستعانة بمراقبين دوليين من الأمم المتحدة من خلال قرار يصدر عن مجلس الأمن.
وشدد نائب أمين عام الجامعة العربية على أن دخول بعض الاطراف الخارجية فى العمليات العسكرية فى سوريا مباشرة أدي إلى تعقيد القضية، مشيرا إلى تحذيرات الجامعة العربية مرارا من هذا الموضوع، لاضافة الى اغتنام اسرائيل هذه الفرصة من خلال اعتداءها عسكريا على سوريا بهدف خلط الأوراق وتعقيد الأمور وهو موضوع يجب أن يؤخذ فى الاعتبار وتم بحثه ايضا مع الجانب الصيني، إلى جانب بحث إمكانية عقد مؤتمر دولى لمساعدة
سوريا واعادة الاعمار ومساعدة السوريين اللاجئين والمشردين فى دول الجوار وداخل سوريا .
من ناحية أخرى وصف السفير بن حلي الدورة العاشرة لاجتماع كبار المسئولين لمنتدي التعاون العربي الصيني بانه يشكل احد المحطات الهامة لتطوير هذا المنتدي فى جميع المجالات، خاصة ان اجتماعات وزارء الخارجية للمنتدي المقرر عقده فى عام 2014 سيقام متزامنا مع الاحتفال بمرور 10 سنوات على انشاء المنتدى .
وأشار إلى أن الجانبين العربي والصيني اتفقا خلال هذا الاجتماع التحضيرى على اعادة تقييم لكافة اعمال المنتدي فيما يتعلق بكافة مجالات التعاون ومنها الجانب الاستثماري والاقتصادى والتجاري والذي وصل لحوالي 220 مليار دولار بين الجانبين، اضافة للعمل على تعزيز مجالات التواصل بين الحضارتين العربية والصينية كقاعدة يجب البناء عليها قى كافة مجالات التعاون الاخري .
وقال إنه تم التطرق للتعاون فى مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن الغذائي خاصة لما للصين من خبرات فى مجال مكافحة التصحر وما يتوائم مع خطط التنمية فى العالم العربي حاليا والتى يمكن الاستفادة من الخبرات الصينية التى وصلت خلال وقت قصير الى نتائج مبهرة ودولية، اضافة للتعاون فى مجالات اخري كالتجارة الدولية والمناخ ومشروعات البيئة وغيرها من المجالات الحديثة والتكنولوجية .