قال المستشار حاتم بجاتو توقعت الكثير من الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا على مشروعي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات. وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم بمجلس الشورى إلى أننا سنحاول الوصول إلى أفضل النصوص والصياغات بمواد القانون ، و لن يحدث التفاف حول قرار المحكمة الدستورية العليا ولا يستطيع أحد مخالفة المحكمة الدستورية العليا فالدستور هو ما تنطق به المحكمة. وبرر بجاتو قرار المحكمة بجواز تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات أنه لأول مرة يعرض على المحكمة هذا الأمر فلم تكن عرضت من قبل فضلا على تقدم أحد عناصر الشرطة بقضية تنظرها المحكمة الدستورية العليا تخص حرمانه من التصويت. وقال أن المحكمة الدستورية رأت أن الانتخابات حق دستوري يشمل الجميع ولا يمكن أن يحرم أحد بحكم عمله ، أما ومن وجهة نظري أرى انه لابد أن ننأى بالجيش والشرطة عن العمل السياسي أمر ضروري وأنا ضد تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات من وجهة نظري ولكن الدستورية لا تعمل سياسة ولا أتصور أنه يوجد أي تسييس في قرارات المحكمة وأوضح أنه سيطلب من مجلس الشورى أنه بعد أدراج التعديلات أن يعود القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا قبل أرسله إلى رئيس الجمهورية.