رفض جمال أسعد ، المفكر القبطي وعضو مجلس الشعب السابق، قرار المحكمة الدستورية العليا بأحقية، تصويت رجال الجيش والشرطة في الانتخابات، معتبرًا أن القرار لا يتناسب مع المناخ السياسي المصري. قال أسعد في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط"، أن الدستور المصري يؤكد أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخابات، لكن هذا النص الدستوري، يصلح لدول العالم المتقدمة فقط، ولا يصلح في دول العالم الثالث، التي تعاني من ضعف المناخ الديمقراطي. أضاف أسعد، أن قواعد قوات الشرطة والجيش، تجعل ولاء العاملين به، للقيادات والأنظمة الحاكمة، مما سيؤدي لتوجه الكتلة التصويتية لتيار أو شخص معين، كما حدث في ستينيات القرن الماضي، وبالأخص في عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. واعتبر أسعد، إعفاء رجال الجيش والشرطة من التصويت في الانتخابات، أمر مؤقت، لحين اكتمال نصاب التحول الديمقراطي في مصر.