في عهد الإخوان .. «المثلية الجنسية» عولمة من نوع جديد!!

تعتبر ظاهرة "الشذوذ الجنسي"، إحدى الظواهر الاجتماعية غير المرغوب فيها داخل مجتمعاتنا الشرقية، إلا أنها تلاقي استحساناً وقبولاً كبيراً في الدول الغربية، فيتمتع المثليون في الخارج بالكثير من الحقوق والحريات، بل تتواجد جمعيات ومنظمات تدافع عن تلك الفئة باستمرار؛ لدرجة أن دولاً كثيرة تسمح لهم بالزواج، ولكن يختلف وضعهم في مصر كثيراً، ويعانون من رفض المجتمع والدولة؛ خوفاً من قيامهم بنشر عادات وتقاليد مسيئة لطبيعة المجتمعات الشرقية وتعاليم الدين الإسلامي.
ولذا؛ لابد من التطرق إلى تلك المشكلة، والتعرف على مفهومها والعوامل التي أدت إلى حدوثها وانتشارها، وما هي الحقوق التي ينادون بها؟ وهل يمكن الاستجابة لها في المجتمع المصري، لاسيما بعد أن نشرت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية تقريراً حول المثلية الجنسية في عهد الإخوان، مشيرة إلى أن ثورة ال25من يناير أعطت أملاً للمثليين في إمكانية الحصول على حقوقهم (وفقاً لأحد المثليين في مصر ويدعى "طارق").
تصاعد المطالب
وأشار "طارق" البالغ من العمر 28 عاماً (خلال حديثه مع " ديلي بيست") إلى أن هناك اختلافًا كبيرًا بين أوضاع المثليين في عهد مبارك والعهد الحالي (رغم كونه حكمًا إسلاميًّا)، منوهًا إلى أنه تعرض للكثير من أشكال التعذيب التي وصلت في أحد المرات إلى ضربه وربطه بالحبال لمجرد ارتدائه ملابس نسائية، ولكن أشار إلى أنه مع قيام الثورة، تمكن عدد من المثليين من التجمع في ساحة التحرير مع الثوار والتعريف بأنفسهم دون خوف أو قلق، لدرجة قيامهم بإنشاء مقر شبه رسمي بالقرب من كنتاكي، واعترفوا علانية للمرة الأولى بأنهم مخنثين، وطالبوا جموع الثوار باحترامهم بنفس درجة احترام المثليين لمطالبهم الثورية.
وذهبت الصحيفة إلى أن الشذوذ الجنسي ليس جُرمًا وفقًا للقانون المصري، واستنكرت تعرضهم للخطر والاعتداءات الجسدية على يد رجال الشرطة خلال حكم الرئيس السابق، متوقعة تصاعد الحركات المطالبة بحصول تلك الفئة على حقوقها تحت حكم الإخوان المسلمين، والتي لاقى عدد كبير منها خلال الفترة الأخيرة تأييدًا كبيرًا من قبل الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
علاقة غير طبيعية
يقصد بالمثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي باختلاف مفاهيمه الاجتماعية ومعطياته العلمية، القيام بعلاقة جنسية غير طبيعية بين جنسين من النوع الواحد.
وبالرغم من عدم وجود إجماع حول مفهوم المثلية، إلا أنه من المتفق عليه هو أنَّ المثلي جنسياً هو الذي ينجذب بشكل أساسي إلى أشخاص يماثلونه الجنس، وقد ينجذب بصورة ضئيلة أو معدومة إلى الجنس الآخر.
عوامل وأسباب
أرجع البعض هذه المشكلة (وإن صح تسميتها ظاهرة) إلى أسباب كثيرة ومتعددة، ويمكن حصرها في أسباب علمية وأخرى اجتماعية:
تتمثل الأسباب العلمية في التفسيرات التي يقدمها علماء النفس والطب، ومن بينها تعرض الأطفال أثناء مرحلة الطفولة لتحرشات وممارسات جنسية، وأرجعها البعض إلى ما يعرف علمياً ب"الوسواس القهري"، وهو نوع من التخبط الهرموني الذي ينتج عن تصورات خاطئة وملحة للمعتقد سواء الديني أو الجنسي أو أي معتقد آخر.
فيما يرى بعض الأطباء أن تلك الظاهرة تحدث نتيجة لما يُعرف ب"الشيزوفرانيا الجنسية"، وهي تعني حالة الانفصام بالشخصية الجنسية؛ نتيجة ضغوطات أسرية أو اجتماعية صارمة تقوم بتهميش الهوية الجنسية للمريض وتصر على شكل جندري معين يجبر المريض لتعظيم هذا الشكل والانخراط فيه حتى ولو كان شذوذًا، ويفسرها آخرون بأنها تنشأ نتيجة حدوث اختلالات هرمونية.
أما بالنسبة للأسباب الاجتماعية، فتنتج هذه الظاهرة من خلال التنشئة الاجتماعية الخاطئة التي يعيشها الفرد، ولاسيما في ظل القيود الصارمة التي تُفرض عليه لاعتبارات اجتماعية مختلفة، وهو ما يؤدي إلى شعور المنحرف بالحرمان وفشله في العلاقات الاجتماعية والزوجية؛ ومن ثم يندفع إلى تعويض هذا الحرمان عن طريق العلاقة الجنسية المثلية.
ويرى البعض الآخر، أن هذه الظاهرة تحدث نتيجة معوقات اقتصادية مثل عدم القدرة على الزواج بالطرق السليمة، وهو ما يجعل الفرد يبرر هذه الظاهرة ويتجه إلى إشباع ميوله الجنسية رغم معايير وقيم المجتمع الرافضة لذلك.
ومن ناحية أخرى، أرجع البعض هذه الظاهرة إلى ضعف الوازع الديني وعدم التمسك بالقيم الأخلاقية والدينية في المجتمع.
كما يرى آخرون أن الانغلاق في بعض الأماكن في المجتمع، مثل سكن الجامعة أو السجون، من الأمور التي تؤثر في حدوث تلك الظاهرة لشعورهم بالكبت والحرمان.
مطالب وإحصاءات
وبعد أن عرضنا هذه الظاهرة من حيث أسبابها، هل يجب أن نتعاطف معهم أم يلزم مواجههتهم بقوة؟ خاصة في ظل التضارب بين الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية حول الأعداد الحقيقية للمثليين في مصر، فأشارت دراسة للمركز القومي للبحوث إلى أن 12% من الشباب المصري لديهم ميول جنسية مثلية، كما أشارت إحصاءات غير رسمية إلى أن عددهم يتعدى الآلاف، فقدرت صحيفة “اوبزرفاتور" الفرنسية عددهم بحوالي 10 آلاف من أعمار مختلفة وشرائح اجتماعية متباينة.
وفي الحقيقة، فإن هذه الظاهرة خطيرة للغاية وبخاصة لأن المثلية في مصر لا تقتصر على شريحة أو طبقة معينة، فيشير البعض إلى انتشارها بين الأوساط الإعلامية والعلمية والدينية رغم عدم وجود بيانات مؤكدة بذلك.
ولم يقف الأمر عند حد وجودهم في الخفاء أو ظهور عدة إحصائيات تشير إلى عددهم فحسب، بل تشكلت عدة ائتلافات في الوقت الحالي للدفاع عن حقوق الشواذ في مصر، مطالبين المجتمع المصري بضرورة الاعتراف بهم وتشريع الحكومة قوانين تبيح لهم ذلك، فقد أعلنوا عن أول "يوم وطني لمثليي الجنس في مصر" الموافق الأول من يناير لعام 2012، ليكون ميدان التحرير مركز التجمع لهم، كما طالبوا الحكومة بالاعتراف بحقوقهم المسلوبة، وبحقهم في العيش بحرية دون تمييز أو محاولة التستر على ميولهم الجنسية.
حقوق مرفوضة
ونظراً لتعلق الأمر بالشئون الدينية التي لا يوجد جدال فيها من حيث رفضها لتلك الحقوق، رفضت العديد من التيارات الإسلامية هذا التوجه المتعاطف مع حقوق المثليين.
فأبدى المهندس عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، اعتراضه على دعوات البعض لتنظيم مسيرة تطالب بحقوق المثليين والشواذ داخل مصر.
وعلى الرغم من عدم وجود نص قانوني خاص للمثلية إلا أن ممارساتهم تدرج ضمن اتهامات الدعارة والفجور، وتصل العقوبة لهذه التهمة حسب القانون المصري إلى ثلاث سنوات، أو غرامة مائة جنيه.
فكانت الحكومات السابقة ترفض هذا الأمر، حيث أكدت مصر رفضها بقوة لأي توصيات تصدر عن اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان لعدم توافقها مع الخصوصيات الثقافية والاجتماعية.
وقال مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق في أحد التصريحات: "نرفض أية توصية بخصوص المثلية الجنسية؛ لأن هذا ضد تقاليدنا وديننا وثقافتنا".
تساؤل غريب
ومن هنا يظهر تساؤل حول مدى تقبل الحكومة الحالية لحقوق هؤلاء المثليين؟
وفي هذا الصدد اتفق العديد من المحللين على صعوبة، بل واستحالة، قبول حكومة الإخوان الاعتراف بحقوق هؤلاء المثليين في مصر؛ نظراً لسيطرة النظام الإسلامي على الحكم ممثلاً في الرئيس محمد مرسي، علاوة على رفض المجتمع المصري لمثل هذه الحقوق لعدم توافقها مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية والدينية.
ولكن على الوجه الآخر، أشار العديد من المثليين إلى أملهم في التمتع بالمزيد من الحرية خلال الأيام القادمة، لاسيما مع حصولهم على تعاطف العديد من الجهات الحقوقية المحلية والدولية بمطالبهم.
وخلاصة القول؛ ينبغي لفت الانتباه لهذه المشكلة الخطيرة، ليس من منطلق الدفاع عن حقوق هؤلاء، ولكن ينبغي النظر إليها في إطار تقديم الحلول من أجل علاجهم بالوسائل الطبية - إن وجدت - أو مواجهتهم بقوة عن طريق أحكام الشريعة والقانون.