الزند: قانون السلطة القضائية يثير الغثيان

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر إن نادي القضاة لن يشارك في مؤتمر العدالة المقرر عقده قريبا بحضور الرئيس محمد مرسي لمناقشة قانون السلطة القضائية.
وقال الزند، في كلمة أمام المؤتمر الدولي لاستقلال القضاء المصري اليوم، أن "المنظومة القضائية بحاجة إلى تنظيم وتعديل وتحتاج إلى تدخل المشرع"، معتبرا أن "العدالة ليست بمؤتمر".
ووصف الزند مشروع قانون السلطة القضائية بأنه "لا يمكن أن يطلق عليه قانون.. القانون للبناء وليس الهدم، هذا أمر يثير الغثيان والسخرية والضحك"، على حد تعبيره.
ولفت رئيس نادي قضاة مصر، إلى أن القانون يخفض سن القضاة عشر سنوات، وقال "هؤلاء لا يعيشون في مصر وإن كانوا فلا يعرفون عنها شيئا، مصر التي تعاني من التقاضي، يريدون بدل زيادة العدد إنقاص عددهم بأكثر من 3 آلاف قاض".
وأضاف "كان أولى بهم أن يقيموا دعوى أمام قاض لتصفية حساباتهم مع القضاة".
وقال "لم نقسم مصر لأنها لا تقسم ولن تنقسم، ولن نتعصب لطرف على حساب الآخر ولم نتعمد إقصاء أحد أو الاستحواذ على كل شيء"، لافتا إلى أن الاجتماع جاء وفقا لما تم الاتفاق عليه في الجمعية العمومية لقضاة مصر يوم 24 أبريل الماضي للتعامل مع كل من أساء أو تطاول على القضاء أو القضاة بكل صورة من الصور.
وأكد أن القضاة بذلوا كل الجهود وسلكوا كل الطرق، المعلن وما كان في الخفاء، حتى يبرئوا ساحتهم أمام شعب مصر، وقال "نحن لسنا دعاة حرب أو أداة احتقان بل منذ توتر العلاقة بذل الكثير محاولات عدة لتقريب وجهات النظر ورغم أن هذه المحاولات تعددت لم نرفض مرة واحدة أن نقدم المساعدة".
وقال "لكن لم يتحقق مرة واحدة ما اتفقنا عليه، وكأن المطلوب من نادي القضاة أن يستأنس أو يسيس حتى ينال الرضا السامي وما هذه ولا تلك يمكن أن تكون حقيقة واقعة".
وأكد الزند أن نادي القضاة وقضاته لن يستسلموا أو يتراجعوا حتى يحقق فصيل معين ما يريده لهذا الوطن، على حد قوله.
ووصف الزند الاتهامات الموجهة له بالاستقواء بالخارج بأنها "نغمة يرددونها في إعلامهم وتلتبس على الرجل العادي"، وقال "لا نستقوي إلا بالله والشعب وبقوتنا وعزيمتنا، أقول للشعب إنه في اليوم بل في اللحظة التي نحس أو نستشرف عن بعد أن مصر الوطن الذي يسكن في داخلنا يمكن أن يناله حبة من الضرر سنكف عن السير في هذا الطريق تماما".
وكان الزند قال في عمومية نادي القضاة يوم 22 أبريل الماضي إن النادي سيقدم بلاغا للمحكمة الجنائية الدولية خلال أسبوع، ضد القوى التي دعت إلى مليونية التطهير، ما دعا بعض القوى الإسلامية إلى محاولة الاستقواء بالخارج.
ودعت القوى الإسلامية إلى مليونية يوم الجمعة 19 أبريل بعنوان "جمعة تطهير القضاء" وشهد ميدان عبد المنعم رياض وشارع رمسيس اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لجماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن.
ولفت إلى أن النادي قام بدعوة محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ويونس مخيون رئيس حزب النور حتى لا يقال إن هذا تجمع سياسي وان نادي قضاة مصر يمارس السياسة، وقال "نادي قضاة مصر يمارس الدور الوطني المنوط به وضيوفنا هم نسيج الشعب المصري بكل أطيافه من أقصي اليمين لأقصى اليسار".
وأكد أن "قضيتنا واضحة المعالم ولا تحتاج إلا عظيم جهد.. قضية آمن بها كل مصري ومصرية وهي بقاء العدل أو زواله والحرية أو تدميرها.. بقاء المساواة أو إهالة التراب عليها وذلك أمر يعني به كل مصري".
ووجه الزند رسالة لكل مصري أن "القضاء لن يكون آخر الحصون التي تستسلم.. إنه عصي على الاستسلام والأخونة والركوع.. مهما كلفنا الأمر فنحن مرابطون وفي طريق الحق والكفاح والجهاد ماضون وباستقلال القضاء وهيبته وقدسيته مطالبون".
وقال إن الذين بعدوا عن الطريق هؤلاء ليسوا قضاة ونحن نتبرأ منهم، القاضي الذي يأمر هو عبد ذليل ودخل من الطريق الخاطئ على حد قوله.