اعلنت لجنة تحقيق في البرلمان العراقي إن ما جرى في ساحة اعتصام الحويجة الشهر الماضي يعد جريمة بكل المقايس بسبب الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين. ودعت اللجنة البرلمانية في تقرير أوردته قناة "الجزيرة" الفضائية اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق منفصل مع القيادات الأمنية ومن بينهم وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي. وجاء في التقرير البرلماني أن اقتحام القوات العراقية ساحة الاعتصام بالحويجة في كركوك (240 كلم شمال بغداد) فجر الثالث والعشرين من الشهر الماضي يعد جريمة بكل المقايس بسبب الاستخدام المفرط للقوة وإطلاق الرصاص ضد المتظاهرين العزل، مؤكدا أن الاعتصام كان مرخصا وسلميا ومتوافقا مع الدستور وأن جميع الشهادات أكدت على عدم وجود قطعة سلاح واحدة فيه. وشدد تقرير اللجنة على أن يدين البرلمان العراقي "جريمة الحويجة"، وأن على ذوي الضحايا تقديم دعاوى للقضاء، كما دعا إلى إجراء تحقيق منفصل مع القيادات الأمنية في البلد، ومن بينهم وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي وقيادات عملية دجلة وآخرون. وأوصى التقرير بسحب جميع القطع العسكرية والشرطة الاتحادية من منطقة الحويجة، وترك إدارة الأمن في الحويجة للشرطة المحلية. وكانت القوات الحكومية حسب القناة قد اقتحمت ساحة الحويجة لتفريق المعتصمين في 23 أبريل الماضي، وفتحت النار عليهم فقتلت نحو 50 شخصا وجرحت قرابة 150 آخرين.