يعكف مجلس الأمن الدولي على دراسة مشروع قرار لتشكيل قوة لحفظ السلام تابعة للمنظمة الدولية تتألف من 12600 فرد في مالي ابتداء من أول يوليو المقبل. ومن المقرر أن يلتقي خبراء من الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع القرار الذي صاغته فرنسا ويقضي المشروع بتفويض قوات حفظ السلام والقوات الفرنسية استخدام كل الوسائل الضرورية لحماية المدنيين وتحقيق استقرار المدن الرئيسية ولاسيما في شمال مالي.
ونقلت وكالة الانباء القطرية "قنا" عن مسئول رفيع في الأممالمتحدة، "إن العملية ستكون رابع أكبر عملية لحفظ السلام تقوم بها الأممالمتحدة وستبلغ تكاليفها 800 مليون دولار سنويا".
وكانت فرنسا قد بدأت بمساعدة نحو 2000 جندي من تشاد هجوماً عسكرياً في يناير لطرد المقاتلين الإسلاميين الذين خطفوا تمرداً لمتمردي الطوارق في مالي واستولوا على ثلثي هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وقال دبلوماسي رفيع في مجلس الأمن، "إن القوات الفرنسية ستكون جاهزة لتقديم الدعم لقوات حفظ السلام فلا يجوز أن تطلب من قوات حفظ السلام الانخراط في مكافحة الإرهاب".
ويقترح مشروع قرار مجلس الأمن أن تتولي قوة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام مقاليد الأمور ابتداء من أول يوليو تموز من قوة افريقية تساندها المنظمة الدولية في مالي وكانت قد أرسلت إلى هناك لتحل محل القوات الفرنسية.
يذكر أن فرنسا بدأت بسحب مفرزتها المؤلفة من 4000 جندي وتعتزم أن تستبقي ألف جندي بنهاية العام.