«محيط» تكشف أسباب تنحي قاضي إعادة محاكمة «مبارك»

أكدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين أن القاضي مصطفي حسن عبدالله الذي تنحي عن النظر في جلسات إعادة "محاكمة القرن" قد استجاب لطلب لجنة الحريات بضرورة تنحيه عن النظر في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ونجليه.

وقال طارق إبراهيم المتحدث الإعلامي باسم اللجنة ومنسقها العام، إن اللجنة كانت قد تقدمت بطلب للمستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة، طلبت فيه تنحي المستشار مصطفي عبدالله عن نظر القضية، لأنه قد سبق أن اصدر حكما في قضية موقعة الجمل التي تتشابه فيها مواد الاتهام، وأسباب الجريمة، ومماثلة لقضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال.

وأشار إبراهيم، إلي أن محكمة النقض، قد قررت "إذا فصلت دائرة من دوائر الجنايات في دعوي معينة وعرض علي ذات الدائرة دعوي مماثلة في الموضوع أو السبب أو ظروف الدعوي وملابساتها يمتنع عليها الفصل فيها، فإنها طالما قد سبق وقد أبدت رأيا مسبقا بدعوي مماثلة, وهو ما ينطبق علي دعوتي قتل المتظاهرين وموقعة الجمل.

وأوضح المحامي ناصر عسقلاني عضو المكتب التنفيذي باللجنة أن المستشار عبدالله سبق وأن اصدر حكما في موقعة الجمل، وحكم ببراءة جميع المتهمين في القضية, وكون رأي وعقيدة تجاه شهداء الثورة الأمر الذى كون عقيدة، بأنه لن يحكم أبدا لصالح الشهداء, مطالبا القضاء بمعرفة الأسباب التي تجعلهم يصدرون أحكام البراءة علي المتورطين في قتل أبناء الشعب المصري خلال ثورة 25 يناير.