دعت منسقية أحزاب المعارضة الموريتانية "11 حزباً"، الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى "الاستقالة"، مؤكدة أن كل المؤشرات الموضوعية والأخلاقية والمنطقية تحتم استقالته، في وقت تظاهر أمام القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط شباب مدينة "قرو" (شرق)، مطالبين بإنهاء معاناتهم مع العطش وفقدان الكهرباء . وطالبت المنسقية، في بيان أمس، بفتح تحقيق شامل فيما قالت: "إنه فضائح تورط فيها نظام ولد عبد العزيز، وخاصة ملف التسجيلات الصوتية المنسوبة للرئيس، وهي التسجيلات التي سرّبت مؤخراً وتزعم وجود صلة بين ولد عبد العزيز وعصابة دولية لتزوير العملات".
وطالبت المنسقية بتشكيل "لجنة تحقيق" تضم برلمانيين وخبراء معلوماتية وقانونيين، للتحقيق في صحة التسجيلات، وأضافت أنه وبالرغم من خطورة هذه الاتهامات على البلد بأسره لا تجد الدوائر الداعمة للسلطة من رد سوى التحامل على المعارضة وكيل التهم لها، في محاولة يائسة لخلط الأوراق وإرباك الرأي العام بدل مواجهة الموقف بما يستدعيه من مصارحة وكشف للحقائق وتغليب لمصلحة البلاد.
ودعت المعارضة جميع القوى الحية في البلاد إلى النهوض والتعبئة الشاملة “لطرد نظام الفساد الذي لطخ سمعة البلاد ونهب ثرواتها وأدخلها في نفق الدويلات المافيوية المظلم.
وكان الحزب الحاكم قد وصف التسجيلات المذكورة بأنها فبركة “مبتذلة”، واتهم المعارضة باستهداف شخص الرئيس ولد عبد العزيز .