تونس تستنكر فتوى «جهاد النكاح» وتستعد لتحصين الشعب ضدها

أكد وزير الشؤون الدينية في تونس نور الدين الخادمي أن فتوى "جهاد النكاح" غير ملزمة للشعب التونسي ولا مؤسسات الدولة، وبين الخادمي في حديثة لإذاعة "شمس إف إم" التونسية : "هذه الأمور مرفوضة، هذه مصطلحات جديدة، ما معنى جهاد النكاح؟، الفتاوى لا بد أن تستند إلى مرجعيتها العلمية والمنهجية والموضوعية، وأي شخص يفتي في الداخل أو الخارج، فإن فتواه تلزمه ولا تلزم غيره من الشعب التونسي أو من مؤسسات الدولة".

وجاء حديث الوزير الخادمي إبان ورود أنباء عن تطوع فتيات تونسيات ل"إشباع الحاجات الجنسية" للرجال الذين يقاتلون نظام بشار الأسد في سوريا، بناء على فتوى تجيز لهن ذلك، بل تحظ عليه، وتوجه مراهقات تونسيات إلى سوريا تطبيقاً لتلك الفتوى، وقال الخادمي : "لا بد أن نسهم في مقاربات علمية وإعلامية، من أجل تسوية هذه الوضعيات".بحسب وكالة الانباء الاسلامية.

وأخيراً، أبلغت عائلات تونسية عن إختفاء بناتها المراهقات، وسط ترجيحات بسفرهن إلى سوريا من أجل "جهاد النكاح"، والتي تعني التطوع لإشباع الحاجات الجنسية لرجال يقاتلون القوات النظامية في سوريا، بحسب ما ذكره موقع إذاعة مونت كارلو الفرنسي.

وذكر الموقع أن يوم ال 27 من فبراير (شباط) 2012، شهد أعلان وزارة المرأة والأسرة تسجيل عديد من حالات اختفاء الأطفال المراهقين، إبان ظهور شبكات متخصصة تستهدف الشباب والأطفال من الجنسين، لتجنيدهم عبر ممارسة التجييش الفكري والعقائدي.

ودعت الوزارة التونسيين آنذاك، إلى تكثيف الإحاطة بأبنائهم وتوعيتهم بخطورة الإنجراف وراء هذه الدعوات، التي تستغل عوامل إنعدام الفكر النقدي، ونقص الثقافة الدينية لديهم، من أجل زرع أفكار التعصب والكراهية، وإرسالهم إلى بلدان تعيش صراعات داخلية بدعوى الجهاد.

وكانت "جهاد النكاح" قد نسبت في حينها إلى الداعية السعودي الدكتور محمد العريفي، الذي نفى أن يكون قد أصدرها، معلناً في أحد خطبه الدينية : "أن ما نسب إليه حول جهاد النكاح، كلام باطل لا يقوله عاقل".