الصلحاوي: تعديل التعريفة الجمركية يدر دخلا إضافياً يقدر بنحو مليار جنيه سنويا

قال محمد الصلحاوي رئيس الجمارك المصرية إن تعديلات التعريفة الجمركية الأخيرة تدر دخلا إضافيا للبلاد بنحو مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أن التعديلات راعت عدم المساس بالسلع الضرورية التي تمس محدودي الدخل مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقا للعدالة الاجتماعية.

وأضاف الصلحاوي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن تعديلات التعريفة الجمركية الأخيرة راعت أيضا الوفاء بالالتزامات الدولية والممثلة في النظام المسبق لمنظمة الجمارك العالمية والصادرة في يناير 2012 بشأن توصيف وتكويد السلع بجدول التعريفة الجمركية.

وأشار إلى أنه تمت معالجة التشوهات بالتعريفة الجمركية السابقة بما يتفق مع احتياجات المشروعات الإنتاجية والصناعية والتي يمثلها اتحاد الصناعات المصرية، كما تم أخذ المقترحات التي قدمها اتحاد الغرف التجارية بما يحقق التوازن في الضريبة الجمركية المحصلة على المنتج الكامل والسلع الوسيطة والخامات.

وأوضح الصلحاوي أن تعديلات التعريفة الجمركية تأتي في إطار توجيهات الدولة بتوفير الرعاية الصحية للشعب كمساعدة المرضى، حيث تم تخفيض الفئات الجمركية على الأدوية بالإضافة إلى إعفاء الأعضاء البشرية من الجمارك.

ولفت إلى أن هذه التعديلات تضمنت حماية البيئة وتوفير الطاقة، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من أزمات في الوقود، حيث خفضت التعريفة الجمركية على السيارات التي تعمل بالغاز بنسبة 25 في المائة وإعفاء السيارات التي تعمل بمحركات كهربائية من التعريفة توفيرا للطاقة، وترشيدا للطاقة الكهربائية تم تخفيض التعريفة على الأجهزة التي تعمل بالطاقة المتجددة.

وأكد أنه ترشيدا للاستيراد تم النظر في رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع غير الضرورية، والتي لاتمس محدودي الدخل كالأسماك، الأزهار، المكسرات، الفواكه، القوارب، الساعات، والنظارات الشمسية، الألعاب النارية والثقاب.

وأضاف أن تعديل التعريفة الجمركية يأتي التزاما بالاتفاقيات الدولية وبالتشاور مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، مؤكدا أنه يدرس تطوير التعريفة الجمركية منذ شهر سبتمبر الماضي.

وفيما يتعلق بقانون الجمارك الجديد، قال إنه قدمه لوزير المالية تمهيدا لعرضه على السلطة التشريعية.