برلمانيان عراقيان يتهمان الكويت بالاستحواذ على أراض عراقية

اتهمت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف والنائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي دولة الكويت بالاستحواذ على أراض عراقية في أم قصر تضم 250 منزلا، داعية الشعب العراقي إلى التعبير عن رفضه لاستحواذ الكويت على أراض عراقية.

وقالت نصيف في بيان للمكتب الإعلامي لائتلاف العراقية الحرة صدر اليوم السبت: "إن الكويت استغلت فرصة احتياج العراق لرفع البند السابع عنه، فباشرت في ترسيم الحدود مع العراق برعاية الأمم المتحدة في هذا التوقيت بعد أن سكتت عنه منذ ابريل 1993 بعد أن اضطر النظام السابق إلى منح الكويت تلك الأراضي".

وأضافت أن الأراضي العراقية التي ستستحوذ عليها السلطات الكويتية في منطقة أم قصر المقابلة لمنطقة العبدلي تمتد على مساحة كبيرة نسبيا وتضم حاليا أكثر من 250 منزلا، علما بأن ذلك يحدث تحت أنظار الأمم المتحدة وبمباركة ممثلها في العراق.

وأوضحت أنه من المؤلم أن ينشغل معظم الساسة العراقيين بخلافاتهم السياسية التي لا تنتهي والتي وصل بعدها إلى استخدام لغة التخوين وتبادل الاتهامات والشتائم، في حين تمارس الكويت قرصنتها للأراضي العراقية دون أن تكترث لأحد.

وتساءلت نصيف كيف سيكون مصير العوائل العراقية التي سيتم تهجيرها من منازلها التي تقدر ب 250 منزلا ؟ ، داعية جماهير الشعب العراقي إلى الخروج في تظاهرات تندد بالتوسع الكويتي على حساب السيادة العراقية، على حد قولها.

ومن جانبه، دعا النائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي وزارة الخارجية والبرلمان إلى اتخاذ موقف حقيقي وسريع تجاه حالات التهجير التي تتعرض لها العوائل العراقية في البصرة.

وقال المالكي في بيان صحفي لمكتبه الإعلامي اليوم السبت: "إن هناك عمليات تهجير واستحواذ على أراضي الفلاحين في أم قصر تجري بشكل منظم وتحت غطاء ومباركة ما يسمى بالشرعية الدولية والأمم المتحدة وبصمت لا نعرف أسبابه من الحكومة ووزارة الخارجية".

وأضاف أن الاستحواذ على أراضي المزارعين والاستيلاء والتجاوز على الأراضي العراقية والممرات البحرية من الكويت بموجب قرارات سابقة من الأمم المتحدة هو تصعيد لا مبرر له وانتهاك لسيادة بلد جار وشقيق تحت مسميات واتفاقات سابقة لا تبرر مثل هكذا إجراءات نرى أنها تشبه النهج الصهيوني في تهجير العوائل العربية من الأراضي الفلسطينية.

وأكد أن الحكومة والبرلمان عموما ووزارة الخارجية خصوصا ملزمون بالتحرك بشكل فوري وجاد وفتح قنوات حوار سريعة مع الجانب الكويتي لإيقاف ما يجري في أم قصر وإيجاد بدائل أو صيغ تفاهم جديدة لإنهاء هذا الأمر بعيدا عن هذا الأسلوب التعسفي الذي سيضر كثيرا في علاقة العراق مع الكويت التي تشهد تطورا إيجابيا خلال الفترة الحالية.