ردت مجلة "فوربس" التي تنشر أبرز قائمة المليارديرات في العالم على قرار الأمير السعودي الوليد بن طلال بقطع علاقاته معها احتجاجا على تقييمها الذي قلل بنظره من ثروته، باتهام الوليد بأنه "ضخم بشكل منهجي" الحجم الحقيقي لثروته.
وأشارت قناة "فرانس 24" الإخبارية إلى أن "فوربس" وضعت الاثنين، الوليد في المرتبة 26 عالميا بين أغنى أغنياء العالم، مقدرة ثورته بعشرين مليار دولار، بينما يقدر هو ثروته ب29,6 مليار.
وقالت فوربس في مقالة طويلة نشرتها الثلاثاء: "إنها اعتمدت على القيمة الحقيقية لاستثمارات الوليد بدلا من سعر أسهم مجموعته القابضة في سوق المال السعودي".
وكتبت كيري دولان المحررة في "فوربس" أن مسئولين في مجموعة الوليد ما انفكوا يقولون لي خلال السنوات القليلة الماضية بان الوليد، وبالرغم من كونه احد أغنى أغنياء العالم يقوم منهجيا بتضخيم حجم ثروته بزيادة عدة مليارات من الدولارات".
وأضافت أن القيمة التي يحددها الأمير لشركاته تبدو أحيانا كأنها حقيقة متغيرة، بما في ذلك قيمة أسهم مجموعة المملكة القابضة التي يتم تداولها في البورصة، فهي ترتفع وتنخفض على أساس عوامل تبدو وكأنها أكثر ارتباطا بقائمة "فوربس" للمليارديرات من ارتباطها بالأساسيات.
وقالت المجلة: "إن الأمير كان يمارس ضعوطا عليها لاعتماد تقديره الخاص لثروته وهو 29,6 ملير دولار، "الامر الذي قد يعيده الى قائمة اغنى عشر اشخاص في العالم".
وأعلن الامير السعودي الثلاثاء، قطع علاقاته مع مجلة "فوربس" وطلب رفع اسمه عن القائمة بسبب ما قال مكتبه انه استخدام متعمد لمعلومات خاطئة حول الحجم الحقيقي لثروته.
وقال بيان للمكتب الخاص للأمير السعودي: "إن الأمير الوليد بعث برسالة إلى رئيس مجلة "فوربس" ستيف فوبرس طالبا منه "شطب اسمه عن القائمة".
كما اعلمه أن المسئولين في المملكة القابضة "المجموعة التي يملكها" لن يتعاونوا من الآن فصاعدا مع فرق التقييم التابعة لفوربس".
وبحسب البيان، فإن الأمير الوليد اتخذ هذا القرار "بعد ان شعر بانه لم يعد قادرا على المشاركة في عملية اسفرت عن استخدام معلومات خاطئة بطريقة يبدو انها مصممة ضد المستثمرين والمؤسسات من الشرق الاوسط".