وزير المرافق: خطة قومية لمشروعات مياه الشرب والصرف تغطى القرى والمدن المحرومة

أعلن الدكتور عبد القوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي أنه يجرى تنفيذ خطة قومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لكافة القرى والمدن المحرومة .

وقال خليفة أمام لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم أبو عيشة اليوم الثلاثاء - إنه تم إنشاء شركات للتشغيل والصيانة تغطى كل المحافظات تطبيقا لسياسة اللامركزية الجديدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى أن هذه السياسة ستخدم نحو 42 مليون مواطن ليس لديهم صرف صحي على مستوى 2296 قرية في أنحاء الجمهورية لا تتمتع بهذه الخدمات الأساسية .

وأضاف خليفة أن تنفيذ هذه المشروعات يحتاج إلى 80 مليار جنيه مما يتطلب معه مشاركة واسعة من المجتمع المدنى ، كما أن الدولة تشجع هذا الاتجاه .. موضحا أن جمعية مصر الخير برئاسة الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق في مقدمة لجمعيات التى تعمل في هذا الصدد.

وأكد الوزير أن الدولة تواجه مشكلات عند تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى .. حيث يعترض عدد من الأهالى على مد الخطوط أو إنشاء محطات الرفع أو المعالجة ولذلك بحثت الوزارة تشكيل لجان شعبية من الشباب في القرى التي يتم فيها تنفيذ هذه المشروعات بحيث تكون هذه اللجان مسئولة عن حل أية مشكلات مع المواطنين حتى يمكن تنفيذ هذه المشروعات دون عوائق .

وأكد عبد القوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي أن الدولة أنشأت 370 محطة لمعالجة مياه الصرف بينما هناك 600 محطة أخرى تندرج تحت خطة الإنشاء ، وتحتاج إلى اعتمادات مالية لا تستطيع ميزانية الدولة توفيرها وبالتالي فتحتاج إلى مشاركة المجتمع المدنى .

وأشار خليفة إلى أن الخطة الجديدة تم وضعها لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها في ري المحاصيل الزراعية بشكل آمن حفاظا على موارد المياه بشكل أفضل وعدم إهدارها .

من ناحية أخرى ، كشفت الدكتورة أوليفيا حسين الشافعى ممثلة وزارة الصحة عن أن بعض الجمعيات الأهلية التى تقوم بإنشاء محطات أو وحدات لتكرير المياه ليست عليها رقابة آمنة لأنها إما أن تزيد من معدل تلوث المياه أو تعمل على انتزاع الأملاح الحيوية اللازمة لصحة الإنسان ، الأمر الذى يجعل هذه المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي .

وقالت الشافعي إن هذه الوحدات الخاصة تعتمد على المياه الموجودة بالشبكة الرئيسية بدعوى تنقيتها وتطهيرها من الميكروبات وهذا الخطأ يؤدى إلى زيادة تلوث المياه أو زيادة الضرر الناتج عن هذه المياه التي أسيء تكريرها .

وطالبت أعضاء لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى ، خلال المناقشات ، بتسهيل إجراءات مشاركة المجتمع المدني في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خاصة وأن الجمعيات تجد صعوبات كبيرة في الحصول على تراخيص لإنشاء محطات لتنفيذ مشروعات لمياه الشرب للحفاظ على صحة المواطنين ،وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى إسماعيل أمين عام الجمعيات في مصر.