إيكونوميست: عودة «تشافيز» تنهي حالة الضبابية الدستورية التي تعيشها فنزويلا

رأت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية أن عودة الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز إلى وطنه يعني بطريقة أو بأخرى نهاية حالة الضبابية الدستورية التي تعيشها فنزويلا.

ولفتت المجلة -في تعليق أوردته في موقعها الإلكتروني مساء اليوم السبت- إلى أن عودة تشافيز صبيحة 18 فبراير الجاري تأتي بعد عشرة أسابيع قضاها في كوبا حيث خضع لجراجة رابعة للعلاج من السرطان منذ يونيو 2011.

وأشارت إلى أن الطريقة التي عاد بها تشافيز تستبعد قدرته على الحكم، مشيرة إلى أنه لم يكن حاضرا إلى جواره إلا أقرب مساعديه بينهم الفريق الطبي، بينما توارى حتى كبار وزرائه وقادة الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا، ليتم نقل تشافيز إلى مستشفى عسكري ويوضع تحت حراسة مشددة من كبار الضباط.

ونوهت المجلة عن عدم تمكن المصورين من التقاط صور له عند عودته، مشيرة إلى أنه منذ 10 ديسمبر الماضي إبان سفره إلى العاصمة الكوبية هافانا للخضوع للجراحة، لم ير أحد تشافيز كما لم يسمعه أحد.

وأشارت مجلة "إيكونوميست" إلى اضطرار الحكومة الفنزويلية في 15 فبراير الجاري إلى تقديم دليل على استمرار تشافيز على قيد الحياة وذلك ببث عدد من الصور الفوتوغرافية التي جمعته ببنتيه الكبيرتين بينما يتصفح جريدة "جرانما" الحكومية الرسمية بتاريخ اليوم السابق للبث، وذلك على أثر شيوع سلسلة من البيانات الرسمية الغامضة حول تعرضه لصعوبات في التنفس.

ورأت مجلة "إيكونوميست" أن الصور تثير من التساؤلات أكثر مما تجيب، مشيرة إلى شيوع بيان يقول إن تشافيز لم يعد في مقدوره الكلام بعدما خضع لعملية جراحية تم خلالها خرق قصابته الهوائية حتى يسهل عليه التنفس.

ومع كل ذلك، تقول المجلة البريطانية، لا يزال المسئولون مصرين على القول بأن تشافيز يزاول إدارة البلاد يوما بيوم.

ولفتت المجلة إلى أن عودة تشافيز ساعدت في تشتيت الانتباه بشكل مؤقت عن تدهور اقتصاد البلاد، كما قللت من حدة التظاهرات ضد التدخل الكوبي في شئون البلاد ما دفع بالطلاب الفنزويلليين إلى التظاهر أما السفارة الكوبية في العاصمة كاراكاس.

وتطرقت المجلة إلى الحديث عن حالة الضبابية الدستورية التي ابتدأت في 10 يناير المنصرم، موعد حلف اليمين الدستورية، والذي حال تدهور صحة تشافيز عن أدائه، لتضرب المحكمة الدستورية العليا في فنزويلا بالقانون عرض الحائط وتقضي بإرجاء أدائه لليمين الدستورية حتى يقرر الأطباء لياقته للقيام بذلك، متجاهلة المواد القانونية المتعلقة بقدرة الرئيس الصحية والتي تنص على تعيين فريق طبي يقرر مدى لياقة الرئيس وقدرته على مباشرة مهامه الرئاسية من عدمه.

لكن بعودة تشافيز، تقول "ذي إيكونوميست" بات من الممكن أن يؤدي اليمين أمام وفد خاص من أعضاء المحكمة الدستورية، بدلا من أن يؤديه أمام الجمعية الوطنية، وهو ما من شأنه إضفاء الشرعية على مهام نائب الرئيس نيكولا مادورو، الذي أدار البلاد في غياب تشافيز دونما صفة رسمية حتى الآن.