"الرقابة" تطالب "أوراسكوم للإنشاء" بافصاحات لسلامة الاستحواذ على استثماراتها

قالت شركة "أوراسكوم للإنشاء" إن الهيئة العامة للرقابة المالية طلبت إفصاحات إضافية على محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية الخاص بالموافقة على عرض الشراء المقدم من شركة OCIN.V بشأن الاستحواذ على نسبة قدرها 100% من الأسهم المحلية والمقيدة بالبورصة المصرية.

وأضاف بيان صحفى اليوم أن الهيئة طلبت إعادة عرض الإفصاحات الإضافية، والملاحظات على جمعية عمومية عادية وغير عادية أخرى، وأشارت الشركة إنها ستقوم بكافة الإجراءات نحو دعوة العموميتين للانعقاد للنظر فى متطلبات الهيئة.

وكانت الجمعية العامة العادية أقرت الموافقة على عقد الاستثمار المساند مع أطراف مرتبطة بأعضاء مجلس الإدارة والممثلين لعائلة ساويرس وشركة أبراج كابيتال بشان خولهم كمستثمرين فى زيادة رأس مال شركة OCIN.V الشركة مقدمة العرض، كما أقرت الجمعية العامة غير العادية التفاصيل المالية والفنية لعرض الشراء المقدم من شركة OCIN.V بشأن الاستحواذ على نسبة قدرها 100% من الأسهم المحلية والمقيدة بالبورصة المصرية، وذلك فى ضوء استحواذ الشركة مقدمة العرض على أسهم شهادات الإيداع الدولية وعرض آثار الاستحواذ.

ويرى محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار ان الافصاحات الجديدة لن تؤثر على سير الصفقة ولكنها ستطيل الوقت لان الإجراءات المطلوبة تستلزم عقد عمومية جديدة للشركة.

وبلغت نسبة حضور مساهمى الشركة فى الاجتماعين (الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية) نسبة قدرها 83.07% من إجمالى رأس المال وقد بلغت نسبة الموافقة على قرارات الجمعية نسبة قدرها 99.9% من إجمالى من لهم حق التصويت، وقد اعتراض عدد 100 سهم من الأسهم الحاضرة، والتى لها حق التصويت، كما تم استبعاد عدد 158902203 أسهم من الجمعية العامة العادية وعدد 157752778 سهما من الجمعية العامة غير العادية والتى تمثل حصة الأغلبية فى رأسمال الشركة، والمتضمنة أسهم عائلة ساويرس وأبراج كابيتال وحملة شهادات الإيداع الدولية ممن وافقوا على المبادلة.

فيما أقرت الجمعية العامة غير العادية التفاصيل المالية والفنية لعرض الشراء المقدم من شركة OCIN.V بشان الاستحواذ على نسبة قدرها 100% من الأسهم المحلية والمقيدة بالبورصة المصرية، وذلك فى ضوء استحواذ الشركة مقدمة العرض على أسهم شهادات الإيداع الدولية GDR.S) وعرض آثار الاستحواذ.

ويذكر أن السعر المحدد من قبل الشركة الهولندية للسهم فى حالة الاستحواذ سيكون بقيمة 280 جنيها للسهم الواحد.

وفى ذات السياق أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه فى إطار حرصها على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وعلى توازن وحماية حقوق المتعاملين فيه، وبالإشارة إلى اجتماعى الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" المنعقدة فى 13 فبراير 2013، وما عرض عليهما ودار من مناقشات واتخذ فيهما من قرارات، وكذلك الإفصاحات المطلوب صدورها والمشار إليها فى كتابى الهيئة فى 21 يناير 2013 و6 فبراير 2013 بخصوص ما نشر عن عرض شراء محتمل لأسهم شركة "أوراسكوم للإنشاء" فإن الهيئة توجه عناية كافة المتعاملين إلى ما يلى:

- أنه بتاريخ 18 فبراير 2013 تم مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة الإدارية المختصة بمراقبة تطبيق أحكام قانون الشركات 159 لسنة 1981 والمؤسسة فى إطاره الشركة بملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية على الجمعيتين العامتين المشار إليهما.

- أنه بتاريخ 19 فبراير 2013 تم مخاطبة الممثل الإقليمى لبنك أوف نيويورك وذلك للاستفسار عن الأساس القانونى الذى تم بناء عليه إجراء مبادلة لشهادات الإيداع الدولية لشركة أورسكوم للإنشاء والصناعة بأسهم لشركة أو سى أى إن فى الهولندية، وما إذا كانت القواعد المعمول بها تسمح بذلك، وأسلوب تسوية هذه العمليات ومدى صدور موافقة من بنك أوف نيويورك أو بورصة لندن فى هذا الخصوص، وذلك كله فى ضوء ما تم نشره.



- أنه بتاريخ 19 فبراير 2013 تم مخاطبة شركة أورسكوم للإنشاء والصناعة بعدم كفاية الإفصاح المنشور فى الجمعية العامة العادية وغير العادية السابق الإشارة إليهما، وذلك لإغفال العديد من البيانات التى يلزم الإفصاح عنها فضلا عن إثبات وقائع غير صحيحة وغير كاملة فى الجمعية وفى مذكرة المعلومات، وأنه يلزم ما يلى:

- الدعوة للجمعية العامة مرة أخرى، وذلك لعرض الافصاحات الواجبة، والحصول على موافقة أقلية المساهمين على كل قرار على حدة مع استبعاد كافة الأطراف المرتبطة من التصويت على هذه القرارات، مع ضرورة مراعاة المادتين 208 و245 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 فيما يخص نسبة حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة.

- قيام مقدم العرض بالالتزام بأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ومن بينها أحكام الباب الثانى عشر.

وفى جميع الأحوال تؤكد الهيئة على حرصها على التحقق من الالتزام بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وإرساء متطلبات الشفافية والإفصاح بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح السارية، وبما يضمن حصول مالكى الأوراق المالية على جميع المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لاتخاذ القرار الاستثمارى بناء على ذلك.