فتوى تحريم الانتخابات تثير مخاوف المصريين

أثارت فتوى بتحريم الانتخابات العامة بأنواعها ، أطلقها زعيم السلفية الجهادية محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم "القاعدة" ، مخاوف القوى السياسية التي اعتبرتها مقدمة لتأسيس نظام استبدادي قمعي من شأنه التأثير في الدولة المصرية المدنية.

وكان الظواهري أكد في تصريحات اعتبرها فتوى أن خوض الانتخابات أو الاشتراك فيها مخالف لشرع الله، وهو ما أكده أيضاً القيادي السلفي الجهادي مرجان سالم، الذي قال :" إن خوض الانتخابات والمسائل الديمقراطية أمر ترفضه السلفية الجهادية، وأنها لم تشارك في أي انتخابات ".

عدم المشاركة
وقال المهندس محمد الظواهرى :"إن موقف السلفية الجهادية واضح من رفض خوض الانتخابات بأنواعها أو الاشتراك فيها لمخالفتها شرع الله" ، نافياً ما تردد عن خوض قيادات بالسلفية الجهادية الانتخابات البرلمانية فى تحالف انتخابي مع حركات حازم صلاح أبو إسماعيل.

وأضاف "من مسلمات السلفية الجهادية عدم خوض الانتخابات أو الاشتراك فيها بأي صورة، وأحد الفروق الكبيرة بين السلفية الجهادية والتيارات الإسلامية الأخرى هو عدم خوض الانتخابات، لمخالفتها الشريعة الإسلامية".

وكانت أنباء قد تداولت عن خوض قيادات من السلفية الجهادية الانتخابات البرلمانية على قوائم حركات حازم صلاح أبو إسماعيل، الداعية السلفي.

وعن موقف السلفية الجهادية من مليونية "ضد العنف"، التي دعت إليها الجماعة الإسلامية، قال الظواهري: إن قيادات السلفية الجهادية تدرس المشاركة من عدمها وستعلن موقفها قبيل المليونية، مضيفاً: "ندرس مطالب المليونية والشعارات التي ستُرفع، وإذا قررنا النزول فلن يكون دعماً لأحد أو رفضاً لأحد أو لمواقف معينة، وسيكون سبب نزولنا هو تطبيق الشريعة كاملة دون تأخير أو مماطلة".

إرهاب فكري
ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن المحلل السياسي عبد الغفار شكر :"إن مثل تلك التصريحات والفتاوى المتشددة لم تكن جديدة، سبق للجماعة السلفية الجهادية أن كفرت الديمقراطية وها هي اليوم تبعث برسالة جديدة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، لبث المخاوف وممارسة الإرهاب الفكري" .

وأضاف شكر أن الدولة المدنية ماضية إلى طريقها رغم رسائل الكراهية والتحريم غير المبررة ، التي لا تستند إلى أسس فقهية أو شرعية ، وأنه مع وضع تلك الدولة على بدايات طريقها ستتراجع شعبية مثل تلك الجماعات المتشددة التي لاقت عقب الإفراج عنها بعد ثورة 25 يناير قبولاً .

رسائل الظلام
من جانبه وصف الباحث بشئون الجماعات الإسلامية مدير مركز دراسات الشرق الأوسط عمار علي حسن، تصريحات الظواهري برسائل الظلام التي تكفر كل ما هو مدني ومتحضر في المجتمع الإسلامي .

كما أشار علي حسن إلى أنها تشكل إرهاباً فكرياً يعاقب عليه القانون والدستور، وأن الصمت عليه يخلق حالة من الإرهاب المضاد أو العنف المضاد، وطالب السلطات وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة باتخاذ إجراءات حاسمة ضد تلك الجماعات التي باتت تشكل خطراً على الأمن القومي المصري .

أمور شركية

وكان مرجان سالم القيادى بالسلفية الجهادية، قد شدد على أن خوض الانتخابات والمسائل الديمقراطية أمر ترفضه السلفية الجهادية، وقال: "نعتزل هذه الأمور الشركية، ونؤكد أن الانتخابات والديمقراطية أمور شركية، ولم نشارك فى أية انتخابات سابقة لا رئاسية ولا برلمانية ولن نشارك فيها، وندعو الناس إلى الامتناع عن هذه الطرق الديمقراطية ومقاطعة الانتخابات بكل أنواعها، نافياً خوض الانتخابات على قوائم "أبوإسماعيل"، زمؤكداً أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة ولا أصل له ومحض كذب وافتراء على السلفية الجهادية.

وأضاف أن الديمقراطية تعنى حكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق نوابه الذين يختارهم عن المناطق التى يجرى تقسيمها جغرافياً ليؤدى النواب مهمة التشريع من دون الله نيابة عن الشعوب والجماهير التى اختارتهم، وقال: "ليس هناك حدود لهؤلاء النواب يفعلون أى شىء من خلال الديمقراطية، غير موافقة الإرادة الشعبية فقط، مهما كان ما شرعوه حلالاً أم حراماً فى دين الله".

الظواهري في سطور
محمد الظواهري الشقيق الأكبر لزعيم تنظيم القاعدة قضى نصف عمره في الهرب من المطاردات الأمنية، ولا يتردد في الإعلان عن رفضه المشاركة في العمل السياسي بشكله الحالي، مشددا على أنه ومن ينتمون إلى التيار الفكري ذاته لا يعملون من خلال الدستور أو القانون الوضعي، بل يعتبر أن دخول الإسلاميين إلى الانتخابات حرام شرعا، ولا يعتد بالديمقراطية التي تقول بأن السيادة للشعب، لأنه يقول إن "السيادة للمولى عز وجل".

ويتحدر محمد الظواهري من عائلة كبيرة، جده لأبيه كان شيخا للأزهر، ووالده كان أستاذا في علم الأدوية، وعمه واحد من أبرز علماء الطب، وجده لأمه أيضا هو العلامة والأديب الدكتور عبد الوهاب عزام سفير مصر الأسبق لدى باكستان وهو أستاذ الآداب الشرقية وعميد كلية الآداب ورئيس جامعة القاهرة الأسبق.
انضم محمد لتنظيم "الجهاد" في أواخر سبعينات القرن الماضي، وما لبث أن قبض عليه، على خلفية اغتيال التنظيم الرئيس الراحل أنور السادات، وأفرج عنه في عام 1984 فطار مهاجرا منها إلى عدة بلاد في رحلة البحث عن ملاذ آمن، عمل في السعودية، ثم انتقل إلى اليمن والسودان ثم الإمارات لأكثر من 15 شهرا، هربا من عيون الأمن في مصر.


وفي سجن "العقرب" بمصر، رفض الشيخ محمد، كما يلقبه إخوانه الإسلاميون، وثيقة "ترشيد الجهاد"، التي عرفت باسم "مراجعات الجهاد" التي قادها الشيخ سيد أمام الدكتور فضل منظر تنظيم الجهاد المصري، فتصدى لها، ويقول إنه تعرض لضغوط للاعتراف بها، بعضها "ناعمة" بالوعود، وبعضها "قاسية" بالتهديد والمنع، وأطلق محمد على الوثيقة اسم "تركيع الجهاد".

وسئل في السجن: "ما قولك في الديمقراطية؟" فقال: "كفر لأنها تحكم بغير شريعة الله". لم تتغير أفكار الرجل، لكنه لا يمانع في المشاركة في أي عمل خدمي أو اجتماعي أو أي أنشطة أخرى في سبيل الله تعالى، لا تقترب من السياسة، على حد قوله.

وقال الظواهري في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" عبر البريد الإلكتروني، إنه شعر بالهوان الشديد بعد أن أخذوا منه عينة حمض نووي أثناء احتجازه في مبنى المخابرات العامة، وعرف بعدها أن رئيس المخابرات الراحل عمر سليمان، الذي كان نائبا للرئيس السابق مبارك لعدة أيام، اقترح على الأمريكيين في برقية سرية سربتها "ويكيليكس"، إرسال ذراعه إلى البنتاجون بدلا من عينة الحمض النووي.

وفي مارس / آذار الماضي قضت محكمة عسكرية، ببراءة محمد الظواهري، الذي كان قد صدر حكم بإعدامه غيابيا في عام 1998، في قضية العائدون من ألبانيا، وكان القضاء العسكري قد وافق في يونيو / حزيران الماضي، بعد إسقاط نظام حسني مبارك في 11 فبراير / شباط 2011، على إعادة محاكمة محمد الظواهري ومحمد شوقي الإسلامبولي اللذين أصدرت محكمة عسكرية حكمين غيابيين ضدهما بالإعدام والسجن عام 1998 بعد إدانتهما بالانضمام إلى تنظيم غير مشروع متورط في أعمال إرهابية داخل مصر.