الموت داخل نفق.. ثمنا لإبقاء نبض الحياة مستمرا في غزة

رغم ضرورتها لقطاعات عدة في قطاع غزة المحاصر، إلا أن الثمن لا يزال باهضا لاستمرار تلك القطاعات في النبض والحياة.
أنها أنفاق الحدود في الرفحين المصرية والفلسطينية التى يحصد فيها الموت أرواح عشرات الشبان نتيجة مخاطر وظروف العمل الشاق تحت الأرض بعشرات الأمتار في جو خانق.
صباح اليوم نشرت وكالات الأخبار في قطاع غزة إصابة اثنين وفقد ثلاثة آخرين نتيجة انفجار أنابيب الغاز التي يقوم العمال بنقلها عبر الأنفاق من الجانب المصري إلى قطاع غزة، حيث هز انفجار مدوي أحد الأنفاق وشب حريق أسفر عن تدمير ارجاء النفق.
لم تكن تلك الحادثة الأولى ومن غير المتوقع ابدا أن تكون الأخيرة، حيث أسفر انهيار نفق أمس الأول عن مصرع اثنين وإصابة آخرين أيضا وسبق ذلك مصرع ما يزيد عن 150 فلسطينا غالبيتهم من الشبان في حوادث متفرقة داخل الأنفاق.
ولا يغيب عن المشهد والسبب أيضا قصف الطيران الصهيوني للأنفاق حيث لم تنقطع أعمال القصف لتطال نفقا هنا أو أكثر هناك في مناسبات عدة.
هدا الأمر دفع العديد من المنظمات الحقوقية وتكتلات أهالي ضحايا الأنفاق في قطاع غزة إلى المناشدة أكثر من مرة حول أخطارها رغم حاجة الحياة لها في غزة وهو الأمر الذي دفع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة إلى إجبار أصحاب الأنفاق على دفع دية لأسرة كل قتيل في الأنفاق لتخفيف الغضب الناجم عن مصرع أبنائهم وخاصة أن غالبية أسرهم من فقراء غزة.
ودعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة الحكومة المقالة والجهات المختصة بقطاع غزة في بيان سابق لها، بضرورة فتح تحقيق فوري يقف على أسباب ارتفاع عدد ضحايا الأنفاق، وذلك من خلال إجراء التحقيقات اللازمة في الأحداث المتعاقبة جراء انهيار الأنفاق الأرضية بمدينة رفح، وبشكل خاص التحقيق مع القائمين على تشييد وحفر هذه الأنفاق، والتحقيق مع التجار المستفيدين من العوائد الاقتصادية للتجارة بالأنفاق.
وبين جحيم الأنفاق ونعيمها يظل العرض مستمرا حتى تأذن الحكومات بإنشاء كيانات تجارية شرعية وآمنه في الجانبين المصري والفلسطيني أو إضافة النشاط التجاري إلى معبر رفح المخصص للأفراد فقط وهو الرأي الذي طالبت به قوى سياسية وشعبيه عديدة في شمال سيناء في الوقت الذي تستمر أعمال ردم بعضها قائمة الآن في رفح من قبل السلطات المصرية عبر حفارات عملاقة دون البحث عن بديل تجارى.