التقى الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، بمصطفى الشربتلي، مدير عام ديوان المظالم الخاص برئاسة الجمهورية، والمهندسة مريم الليثي أمين عام الديوان، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم وديوان المظالم، بهدف تحسين الخدمات التي تقدم إلى المواطن وتحقيق رضائه. ووجه الوزير خلال اللقاء إلى تشكيل لجنة من خمسة أفراد لتصفية المشكلات الخاصة بالمواطنين التي تصل إلى ديوان مظالم رئاسة الجمهورية، وجاء ذلك استجابة للشربتلي الذي أفاد بوجود 10 آلاف حالة مسجلة في ديوان المظالم حول وزارة التربية والتعليم من بينها 18% مشكلات عاملين، و30% طلبات، و35% مشكلات طلبة وأولياء الأمور، و15% تظلمات من مسئولين وبلاغات فساد، مشيراً الى أن نسبة الحالات التي تم إغلاقها تبلغ 18% من جملة هذه الحالات.
ولفت إلى أن الجهاز لديه حلول لبعض هذه المشكلات فقط، مضيفاً أن أعلى نسبة شكاوى تقع في القاهرة تليها الشرقية والجيزة ثم الدقهلية وأخيرا الإسكندرية.
وأكد الوزير أن البت في شكاوى المواطنين داخل ديوان الوزارة والرد عليها يتم بصورة سريعة، مشيراً الى أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين وتتعامل معهم من خلال ثلاثة قنوات رئيسية هي الكول سنتر، الذي تم افتتاحه يوم الخميس الماضي، ويستطيع المواطن أن يتقدم أيضا بشكواه مكتوبة من خلاله، والقناة الثانية هي الفيديو كونفرانس، الذي يتم من خلاله التواصل مع المواطنين بالمحافظات، حيث يتم التواصل مع 7 مديريات تعليمية في يوم السبت من كل أسبوع على مدار الشهر، والقناة الثالثة هي موقع الوزارة الإلكتروني .
وتم الاتفاق على توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم وديوان المظالم بالرئاسة، وتهدف الاتفاقية إلى الربط الكامل بينهما بهدف المساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطن، والتحسين المستمر لمنظومة التعليم في مصر، والتحليل السريع لنوعية المشاكل، والوقوف على أوجه التقصير ومعالجتها على الفور، وتوفير المعلومات والتحليل اللازم لمتخذ القرار من أجل سن أو تشريع قوانين جديدة تخدم العملية التعليمية إذا لزم الأمر.
من جانبه، أشار الشربتلي إلى أن ديوان المظالم يعمل كوسيط بين المواطنين والجهات الحكومية بهدف تفعيل قنوات التواصل بين مؤسسة الرئاسة والمواطنين، وأوضح أن الجهاز يهدف إلى تقديم خدمات متميزة للمواطن المصري والقضاء على كل أسباب شكواه. وحضر اللقاء أيضاً كل من الدكتور عبد الله عمارة، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحسن عبد العزيز، مدير عام مركز المعلومات والمشرف على مركز التطوير التكنولوجي، وأسامة شعراوي، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين.