«الشبكة العربية» تدين الاعتداء على صحفيين بمكتب النقيب

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اعتداء أفراد أمن تابعين لمؤسسة الأهرام، على عدد من الصحفيين لفض اعتصامهم بمكتب ممدوح الولي نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة الأهرام.

وكان مجموعة من الصحفيين العاملين بصحف حزبية ومستقلة ، قد اجتمعوا مع ممدوح الولي، في مكتبه في مؤسسة الأهرام التي يرأس مجلس إدارتها، يوم السبت 9 الماضى وذلك لمناقشة سبل حل مشكلتهم الناشئة عن توقف صحفهم عن الصدور وانقطاع رواتبهم وتعنت النقابة في صرف بدل البطالة المنصوص عليه في لائحتها، وطالب الصحفيون الولي بصفته نقيبا للصحفيين أولا، وبصفته رئيس اللجنة المشكلة خصيصا للنظر في مشكلتهم من قبل المجلس الأعلى للصحافة، أن يصدر قرارا بالتوصية بإعادة توزيعهم للعمل بالشركة القومية للتوزيع، وذلك وفق مقترحات سبق مناقشتها ونالت موافقة مبدئية من قبل، وبالرغم من إظهار الولي موافقته على الاقتراح استمر في المماطلة في توقيع القرار أكثر من مرة، قبل أن يغادر الاجتماع دون التوصل إلى نتيجة واضحة، وهو ما دفع الصحفيين إلى اتخاذ قرار بالاعتصام في مكان الاجتماع. فلجأ الولي إلى إبلاغ قسم شرطة بولاق أبو العلا، مدعيا قيام الصحفيين باقتحام مكتبه، وعند حضور مأمور القسم إلى المكان، رفض القيام بفض اعتصام الصحفيين بالقوة، وغادر المكان دون الاستجابة لمطالب المعتصمين بتوفير الحماية لهم، بعد تعرضهم للتهديد باستخدام القوة ضدهم من قبل أفراد أمن المؤسسة، وهو ما تم بالفعل، حيث تم محاصرتهم وإطفاء الأنوار بالغرفة ثم التعدي عليهم بالضرب والسحل والسب، قبل إخراجهم من المبنى بالقوة.

وقد قام المعتصمون بتحرير محضر بواقعة الاعتداء عليهم، بقسم الأزبكية، برقم 12/أحوال بتاريخ 10 فبراير 2013، واثبتوا فيه امتناع مأمور قسم بولاق أبو العلا عن توفير الحماية لهم، كما تقدموا ببلاغ للنائب العام، برقم 488 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، اتهموا فيه ممدوح الولي وموظفي الأمن بمؤسسة الأهرام، بالتحريض على القتل والتحرش بالصحفيات وتعريض حياة المعتصمين للخطر بالاعتداء عليهم بالضرب والسحل والركل، كما اتهموا مأمور قسم بولاق أبو العلا بالتنصل من مهام وظيفته والتواطؤ والمشاركة في تعريض حياة الصحفيين للخطر بامتناعه عن توفير الحماية لهم.

وقالت الشبكة العربية “إن لجوء نقيب الصحفيين إلى استخدام العنف لفض اعتصام مجموعة من زملائه الذين يلزمه منصبه بالدفاع عن مصالحهم وحماية حقوقهم، هو سابقة بالغة الخطورة، وفي حين ينتظر ممن يشغل هذا المنصب أن يدافع عن حق التعبير والاحتجاج السلمي بشتى صوره بما في ذلك حق الاعتصام، وينتظر منه قبل ذلك التعامل مع مطالب زملائه المشروعة بنزاهة والتوصل إلى تحقيقها، فإن عدوانه المباشر على هذه الحقوق يمثل جريمة مضاعفة، تستوجب المحاسبة النقابية له، إضافة إلى ما قد يستتبعها من عواقب قانونية“.

وثمنت الشبكة العربية موقف النيابة العامة التي فتحت التحقيق في البلاغ المقدم إليها، وطالبت نقابة الصحفيين بفتح تحقيق في الواقعة، كما طالبت المجلس الأعلى للصحافة بإعادة النظر في تشكيل اللجنة المختصة بالنظر في شكوى الصحفيين نتيجة لانتفاء صفة الحياد عن رئيسها الحالي ودخوله في خصومة قانونية مع أصحاب المشكلة، كما طالبت وزارة الداخلية بفتح تحقيق داخلي في واقعة امتناع مأمور قسم بولاق أبو العلا عن القيام بما يلزمه به القانون وواجبه الوظيفي من توفير الحماية للصحفيين.