انتشرت فى الفترة الاخيرة ظاهرة زواج الفتيات السوريات الاتى هاجرن بلادهن هربا من جحيم النظام فى حميع الاقطار العربية وخاصة فى مصر التى اصبح بها زواج الفتيات السوريات ظاهرة مفزعة مما جعل منظمات المرأة في مصر، تنتفض وتصدر بيانات مناهضة لهذه الظاهرة، معتبرة إياها “جريمة ضد المرأة ، منها ان خص المجلس القومى للمرأة خطا ساخنا (08008883888) ضمن خطوط مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس لتلقى شكاوى اللاجئات السوريات اللائى قد يتعرضن لأى ضغوط لإجبارهن على الزواج وذلك من منطلق حرصه على صون كرامة المرأة وحمايتها من أى انتهاكات قد تتعرض لها ، وتشير الاحصائيات التى اكدتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 14,375 لاجئ وطالب لجوء من سوريا مسجلون لديها في مصر. بينما أشارت تقديرات الحكومة المصرية إلى وجود ما يقرب من 100,000 سوري في مصر وهو ما جعل السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، تؤكد رفضها أستخدام رجال الدين منابر المساجد لدعوة الرجال المصريين للزواج من سوريات، كدعوة لتعدد الزوجات، معتبرة أنها جريمة ترتكب في حق المرأة تحت ستار الدين.
ويؤكد الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الاسلامية استاذ الفقه بجامعة الازهر"، على رفضه لمثل هذا النوع من الاستغلال تحت مسمى الزواج، وهو في الحقيقة قد يكون بعيداً عنه من حيث الغايات الحقيقية، إذ إن كثيراً منه يتم تحت الظروف الضاغطة لهؤلاء اللاجئات التي يستغلها الرجال للزواج بمهر زهيد، أو حتى دون مهر، مقابل توفير الاستقرار لهؤلاء الضحايا.
وفى الوقت ذاته حذر من تزوج بالسوريات «زواج السترة»، ويحاول الاستمرار في ابتزازه للمرأة التي اتخذها زوجة، بأن يهجرها أو يتعنت في طلاقها حتى تتنازل له عن كلّ المهر، وربما ما يفوقه، حتى تخلع نفسها منه، وهو هنا يكون آثماً لأنه خالف قول الله تعالى «... ولا تعضلوهنَّ لتذْهبوا ببعض ما اتيتموهنَّ إِلا أَن ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهنَّ بالمعْروف فإن كرهتموهنَّ فعسى أن تكرهواْ شيئا ويجعل اللَّهُ فيه خيرا كثيرا».
كما يبين الله لنا أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ مهر زوجته بالإكراه، فقال: «وكيف تأْخذُونه وقد أَفْضىٰ بعضكم إِلىٰ بعض وأَخذْن منكم ميثاقا غليظا».
وطالب الدكتور عبدالخالق الشريف استاذ الدعوة بجامعة الازهر الرجال التخلى عن الأنانية والاستغلال للظروف الصعبة التي تعيش فيها السوريات، وترك الرغبة في «زواج السترة» إلى الرفق والرحمة التي تنطلق من الأخوة في الدين على اللاجئين جميعاً.كما ان عليهم ان يتأملوا قول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لو كان الرفق خلقاً يُرى ما كان مما خلق الله شيء أحسن منه.
وأوضح أنه إذا كانت الحياة الزوجية قد بدأت بالفعل، فعلى الأزواج أن يتقوا الله في زوجاتهم مهما كانت الصعاب أو المشكلات الناجمة عن ذلك. أما إذا اظهرت المشكلات، سواء كان الزوج السبب أو الزوجة، فليكن كريماً معها ولا يبخسها حقها، مثلما قد يكون فعل معها في بداية الزواج، لأن هذا حرام شرعاً، ولهذا فإن الحل التزام الأزواج بقوله تعالى: «فإِمْسَاكٌ بمعروف أو تَسريحٌ بإحسان "
ويقول الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه في كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر أن الزواج بتلك المواصفات فيه نوع من البخس للحقوق وامتهان للآدمية، وهذا أمر مخالف للشرع حتى لو اتخذ لفظ «زواج السترة» عباءة له. ولا شك أن ظروف إتمام هذا الزواج تخالف قوله تعالى: «وَلَا تبْخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين".
واضاف انه ممالا شك فيه أن استغلال الظروف المعيشية لهؤلاء السوريات، وزواج الرجال المتقدمين في السن من فتيات قاصرات في سن أحفادهم أو أقل، أمر مرفوض عقلاً، حتى إن لم يكن محرماً شرعاً، طالما توافرت شروط الزواج وأركانه.
لكن يجب أن يعلم هؤلاء أن الأشقاء المنكوبين من اللاجئين السوريين لم يذهبوا إلى دول الجوار ويعيشوا في مخيمات اللجوء البائسة لتزويج بناتهم بأرخص الأثمان، وإنما من أجل الحرية للبلاد والعباد، وواجبنا الرفق بهم وليس استغلال ظروفهم للزواج ببناتهم رغماً عنهن، أو بمهر بخس، أو في زواج مفتقد الكفاءة، أو بدون رضائهن .
وفى اطار سعى شبكة الاعلام العربية "محيط" لمزيد من المصداقية فقد نزلنا الى الشارع لنلتقى اسماء - رفضت التصريح باسمها كاملاً- وهى إحدى الفتيات السوريات اللاجئات اللاتي تزوجن من مصري، إنها جاءت إلى مصر مع عائلتها المكونة من أربعة أفراد عقب الثورة السورية بشهرين، وأقاموا في مدينة السادس من أكتوبر، وتم عرض الزواج عليها من شيخ بأحد المساجد القريبة من المنطقة التي تعيش بها.
وأضافت، أنها في البداية ترددت لأنه يكبرني ب 17 عاماً، ولكنها رضخت فى النهاية نظرا للظروف المعيشة الصعبة والضغوط التى مارستها عليها العائلة بسبب الظروف المعيشية المتدهورة.
واضافت أنه دفع لأهلها مهرا لم يتجاوز 3 آلاف جنيه مصري، وأحضر لها خاتماً ذهبياً.
وأشارت غادة زاهى إلى أنها منذ اليوم الأول لزواجها الذي لم توثق أوراقه، اكتشفت أنها الزوجة الثالثة، ولهذا ثارت وغضبت، فهددها بترحيل أسرتها وتشريدهم، ومنعهم من الإقامة في مصر، وتابعت أنها تم تطليقها، ونقلت للإقامة في منطقة أخرى مع أسرتها، واصفة أن ما تتعرض له مثيلاتها من الفتيات السوريات شيء مهين، طالبة أن تتدخل السلطات المصرية وتؤمن لهم أماكن إقامة لائقة وحمايتهم من هؤلاء السماسرة.
