«مكي»: ما حدث أمام الإتحادية «جريمة بشعة»

أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، على أن الفترات الاستثنائية يجب أن تواجه بقوانين استثنائية، مدللاً على ذلك بأن الشخص المريض يجب أن يلتزم ببعض الإجراءات والخطوات لكي يتماثل الشفاء، ولذلك يجب أن يتم تفعيل قانون لمكافحة البلطجة وأعمال العنف والطوارئ، ويتم إلغائها عقب زوال الحالات الاستثنائية، ولا يتم العبث بالقانون العادي لكي لا يشوه.

وأضاف في مداخلة تليفونية في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» أن العنف يجب أن يكون مرفوض من جميع الأطراف، فما شهده الشارع المصري في اليومين السابقين من أعمال عنف وحرق أمام قصر الإتحادية الرئاسي من المتظاهرين والشرطة يجب أن يكون مرفوض بل ويجب أن يواجه ويقاوم.

وبخصوص قضية المواطن المسحول "حمادة صابر"، أشار إلى أن تعامل الشرطة مع المواطن عن طريق السحل والضرب وتجريد الملابس يعد جريمة يعاقب عليها القانون ولا يجب أن يتنازل المجتمع عن حقه في مثل هذه الواقعة الأليمة، كما يجب على المجتمع أن يتمسك بحقه ضد من قاموا بالاعتداء على قصر الإتحادية ومحاولة حرقه.

وأضاف أن قانون تنظيم التظاهر قد أعد لحماية المجتمع من تلك التصرفات والحوادث، فالقانون يضمن حق المجتمع بألا يتعرض لما تعرض له المواطن "حمادة صابر" أو ما تعرض له قصر الإتحادية الرئاسي، فهناك من يخرب البلاد تحت شعار التظاهر السلمي.