قتل 142 شخصا جراء العمليات العسكرية في مدن سورية عدة أمس الأحد، في الوقت الذي تجري اشتباكات عنيفة بين الجيشين الحر والنظامي للسيطرة على مطارات عسكرية في ريف حلب. وأفاد ناشطون بأن مقاتلي المعارض المسلحة يخوضون معارك عنيفة مع الجيش النظامي حول مطار كويرس العسكري في ريف حلب، بينما يقصفون بالمدفعية مطار منغ العسكري في ريف المدينة.
كما أفاد الناشطون بارتفاع أعداد الطائرات النظامية التي تمكن الجيش الحر من اسقاطها أمس الأحد إلى خمس طائرات بالاضافة إلى أعطاب أخرى وذلك في عموم سوريا.
وفي مخيم اليرموك ، تواصلت حدة الاشتباكات العنيفة الليلة الماضية بين اللجان الشعبية الفلسطينية ومجموعات مسلحة عند مدخل المخيم الشمالي للاجئين الفلسطينين بدمشق.
وذكر سكان محليون - لمراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط بدمشق - إن الجيش السوري طلب من السكان المدنيين في محيط مخيم اليرموك إخلاء منازلهم خوفا من توسع رقعة الاشتباكات المسلحة ووصولها إلى خارج المخيم.
وقال السكان إن وحدات من الجيش السوري تتمركز على مداخل ومخارج المخيم فيما يبدو استعدادا للتدخل في أي وقت.
وأضاف لسكان أن عددا من المدنيين سقطوا بين قتيل ومصاب بمنطقة سوق لوبية وشارع التلاتيني بالمخيم حيث احتدمت الاشتباكات وسقطت بعض قذائف الهاون.
الى ذلك ، قالت منظمة الإغاثة الإنسانية - اللجنة الدولية للإنقاذ - إن الشرق الأوسط يواجه كارثة إنسانية كبيرة نتيجة للحرب في سوريا.
ودعت اللجنة في تقرير لها إلى استجابة اكبر في مواجهة هذه الأزمة، واصفة رد الفعل الدولي على الأزمة الإنسانية بأنه غير كاف إلى حد كبير.
وأضافت أن الاغتصاب هو ظاهرة بارزة للحرب بسوريا وغالبا ما يحدث أمام عائلات الضحايا. وتشير الأرقام إلى أن نحو مليوني شخص شردوا من منازلهم في سوريا الآن.
ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض "إن 3500 طفل قتلوا في سوريا منذ بدء الانتفاضة السلمية في مارس من عام 2011، والتي تحولت إلى تمرد مسلح إثر قمع الحكومة لها". وتقدر الأممالمتحدة عدد القتلى في سوريا بنحو 60 ألف شخص منذ بدء الانتفاضة.
وبدوره ، أكد أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة من اجل مواجهة الوضع الإنساني والاجتماعي الخطير الذي يعيشه اللاجئون السوريون في دول الجوار خاصة في لبنان و الأردن.
جاء ذلك في ختام اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة الأحد.
وقال العربي إن الطريق الوحيد المتاح لإنهاء أزمة سوريا هو فرض وقف لإطلاق النار بواسطة قوة لحفظ السلام تتشكل تطبيقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة.
وأضاف "بات واضحا أن ما طالبت به الدول العربية منذ مدة بأن يتدخل مجلس الأمن بشكل حاسم... بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة لفرض وقف إطلاق النار بقرار ملزم هو الطريق الوحيد المتاح الآن لإنهاء القتال الدائر".
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الروسي سرجي لافروف إن "إبعاد الرئيس بشار الأسد من السلطة، لم يكن ضمن الاتفاق الدولي لحل الأزمة، وهو أمر غير ممكن التطبيق".
واعترف لافروف أن خطاب الأسد الأخير، لم يقدم ما كان منتظرا منه، وأنه لا يهدئ المعارضة، ولكنه دعا خصوم الأسد إلى تقديم مقترحات بديلة يمكن أن تفضي إلى مباحثات من أجل السلم.
وكانت روسيا قد أكدت دعمها، يوم السبت، لخطة مرحلة انتقالية اتفق عليها في جنيف يوم 30 يوليو، ولكنها لم تطبق لاستمرار القتال. ويقوم مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي، بالترويج لهذه الخطة.
وتقول الخطة بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية، ولكنها لا تشير صراحة إلى موقع الأسد في المرحلة الانتقالية. وتخشى موسكو أن يميل الإبراهيمي إلى تفسير صارم للخطة، يقضي بإبعاد الأسد وأقرب معاونيه من الحكومة الانتقالية.