عمان - أ ش أ: أكد محمود الكفاوين وزير العمل الأردني ضرورة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في المملكة. وقال الكفاوين - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء - "إن لدينا إشكالية بالعمالة الوافدة المخالفة وعمال الزراعة"، مؤكدا أن تصويب هذه العمالة الوافدة مسألة مهمة وأن الوزارة ستنفذ حملة تفتيشية بهذا الخصوص لتصويب أوضاعها. وأضاف الكفاوين أن عدد تصاريح العمل التي تم منحها لعمال الزراعة بلغت 80 ألف تصريح يعمل أقل من الربع في القطاع الزراعي والآخرون في مهن أخرى. وأكد الكفاوين أن الحكومة الأردنية ترفض جميع أشكال الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة في الأردن، مشيرا إلى أن الانتهاكات بحق العمالة الوافدة هي حالات استثنائية وفردية. وشدد الكفاوين على أن وزارة العمل الأردنية والأجهزة الحكومية الأخرى تقف على مسافة واحدة من جميع العمال وأنها لا تفرق بين عامل أردني وعامل وافد في الحقوق والوجبات. وأوضح الكفاوين أن الوزارة معنية بتوفير ظروف عمل مناسبة للجميع وتتابع باستمرار أوضاع العمالة الوافدة والمحلية في مواقع العمل للتأكد من التزام المصانع وأصحاب العمل بالاشتراطات التي تضمن حقوق العاملين وتمنع أي انتهاك بحقهم. وأشار الكفاوين إلى أن الوزارة تتابع جميع التقارير التي تصدر عن مختلف الجهات بهذا الخصوص وتتحقق من أية مخالفات أو شكاوى ترد في هذه التقارير أو ترد للوزارة لمنع ووقف أي اعتداءات أو انتهاكات بحق العمال، لافتا إلى وجود قسم خاص بحقوق الإنسان في الوزارة لمتابعة أي انتهاكات بحق العاملين. وأكد التزام الوزارة بالمعايير الدولية والاتفاقيات المبرمة مع مختلف دول العالم، وكذلك رفض التجاوز على العامل مهما كانت جنسيته، مشددا على تفعيل دور العمل النقابي والتعاون مع الجسم النقابي والمنظمات القائمة للحفاظ على حقوق العاملين. وبخصوص البطالة والتشغيل، قال وزير العمل الأردني: "لا يوجد دولة في العالم لا يوجد بها بطالة"، مشيرا إلى أن حل مشكلة البطالة مسئولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمار وإيجاد فرص عمل جديدة والتركيز على التدريب. وبالنسبة للإستراتيجية الوطنية للتشغيل، قال الكفاوين إن الجزء الرئيسي من الإستراتيجية يركز على إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة، وهو هدف استراتيجي سيتم تحقيقه على مدار ثلاث سنوات". وتشير إحصاءات وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة في المملكة يصل إلى 458 ألف عامل 71 \% منها من العمالة المصرية.