القضاء الإداري يلزم محافظ القاهرة برد «9 أفدنة» لأهالي رملة بولاق

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو النجا نائب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر عماد سليمان بإلزام محافظ القاهرة، برد 9 أفدنة لأهالي «رملة بولاق»، والتى كانت المحافظة قد استولت عليها، بعد قرار الأول بهدم المنازل لتطوير المنطقة.

جاء ذلك فى الدعوي التي تقدم بها عدد من أهالي رملة بولاق، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ومحافظ القاهرة، بصفتهم, يطالبون فيها بإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 الصادر بعد ثورة 25 يناير، في أكتوبر الماضي بالاستيلاء على أرض رملة بولاق.

وقال الأهالي، أن الهدف الظاهر لهذا القرار تطوير المنطقة، بينما الهدف الحقيقي هو هدم منازلهم، وبيع الأرض لكبار رجال الأعمال من المستثمرين، لإقامة أبراج، ومناطق سياحية ، وترفيهية .

وأكد الأهالي، أن قرار الاستيلاء على منازلهم، مخالف للإعلان الدستوري الصادر في مارس العام الماضي 2011 الذي أكد على صيانة الملكية الخاصة، وعدم المساس بها.

أوضح الأهالي، أن هذا القرار مخالف لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، رقم 10 لسنة 1990 الذي نظم عملية استيلاء الجهات الحكومية ،على العقارات، والممتلكات الخاصة للصالح العام، ومنها أن يصدر قرار بالاستيلاء من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه وهذا لم يحدث فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره كان يدير البلاد في ذلك الوقت، لم يفوض محافظ القاهرة لإصدار هذا القرار.

وأشار الأهالي، إلى أن هذا القانون، حدد حالات الاستيلاء على الممتلكات الخاصة، وهي من اجل بناء كوبري، أو إقامة ميدان، أو إنشاء طرق، أو مشروعات المياه، والصرف الصحي، وقرار الاستيلاء على منازلهم، ليس بهدف إقامة هذا المشروعات، وإنما بهدف هدم المنازل، وبيعها لرجال الإعمال.