أوضح محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين و عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه تم الاتفاق مع المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، على أن يكون المجلس القومي لحقوق الإنسان هو المراقب الأصلي للتصويت. وأضاف خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «صباح ON» على فضائية « ONTV»، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يكن لديه الكم الهائل من المراقبين ليشرف على الاستفتاء على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن ذلك أدي للاعتماد على مراقبين من منظمات أخرى.
وأشار إلى أنهم أصدروا تفويض ل 34700 لمراقبين المرحلة الأولى، و17000 تفويض في المرحلة الثانية، ونظرا لضيق الوقت، تم إرسال هذه التفويضات عبر الفاكس و البريد الالكتروني، بدلاً من التصريح المكتوب.
ونوه أن جمعية «سواسية» لحقوق الإنسان، التي يرأسها عبد المنعم عبد المقصود الإخواني، والتي سار حولها الجدل، قد حصلت على 5000-6000 تفويض فيما يماثل 10% من إجمالي التفويضات، مشيرا إلى أن السبب وراء ذلك هو كثرة عدد المراقبين التابعين للجمعية و الموزعين على كافة أنحاء الجمهورية. مواد متعلقة: 1. القومى لحقوق الانسان يطالب بمحاسبة المتورطين فى حادث أسيوط 2. القومي لحقوق الانسان يرفض منح تفويضات الرقابة على الإستفتاء 3. محامى الإخوان ل«محيط»: القومى لحقوق الانسان راقب الاستفتاء بنزاهة