مع قرب انتهاء عام 2012 مازالت تواجه لبنان تهديدات خطيرة من المتوقع حدوثها على مشارف العام المقبل بسبب إحتمالية تصدير الأزمة السورية إلى الداخل اللبنانى. فى 25 مايو / ايار تأثر الموسم السياحى فى لبنان بسبب الأحداث المتنقلة بين طرابلسوبيروت مما جعل الوضع أكثر تشنجًا، خصوصًا مع الحديث عن تصدير الأزمة من سوريا الى الداخل اللبناني وهو ما دفع كل من قطر والبحرين والامارات والكويت بمنع رعاياهم من التوجه الى لبنان.
فى 12 سبتمبر / ايلول قامت نجمة السينما ومبعوثة الاممالمتحدة الخاصة انجلينا جولي بزيارة مفاجئة الى لبنان واستمعت إلى لاجئين سوريين فارين من القتال الدائر منذ 17 شهرا.
وشهد عام 2012 تدفق هائل للسورين النازحيين هربا من أوضاع بلادهم إلى الحدود اللبنانية.
وتشير الاحصاءات الرسمية وأرقام المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى دخول أكثر من 120 ألف لاجىء سوري إلى لبنان منذ بدء الصراع في الدولة المجاورة.
إلا أن هناك اعتقادا واسعا بوجود أعداد إضافية من اللاجئين غير المسجلين في اللوائح الرسمية.
هذه الأعداد التي رفضت الدولة اللبنانية استيعابها في مخيّمات، لأسباب سياسية، توزعت على مختلف المناطق اللبنانية لا سيّما في الشمال والبقاع.
وتطرح هذه القضية الانسانية تحديات كبيرة على الدولة اللبنانية التي تفتقر للموارد اللازمة للتعامل مع هذه الحالة المستجدة، في وقت تبدو المنظمات الدولية عاجزة عن تقديم مساعدات إضافية في ظل نقص في مواردها المالية وتردد دولي في الاستجابة لنداءات التمويل التي تطلقها.
وفى اكتوبر/ تشرين الأول وقت اشتباكات مسلحة فى مدينة طرابلس تدخلت فيها الشرطة اللبنانية مما أدى لوقوع قتلى وجرحى.
وفى يوم21 اكتوبر/ تشرين الأول بدأت مراسم تشييع اللواء وسام الحسن مدير فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في بيروت وهو ما اثر على المشهد السياسى فى لبنان حيث شكّل مقتل الرجل الأمني صدمة في البلاد ولكنه أيضا عمّق من الانقسامات الداخلية، فسريعا اتهمت قوى الرابع عشر من آذار المعارضة النظام السوري بالوقوف وراء الاغتيال وحمّلت الحكومة اللبنانية مسؤولية ما حدث، مطالبة اياها بالاستقالة.
إلا ان الحكومة لم تستجب ولم تتراجع المعارضة لتبقى البلاد معلّقة على قرارات معطلّة بسبب التنازعات السياسية.
وانقسمت الأطراف اللبنانية عموديا وعلنيا بين داعم للمعارضة السورية ومتمسّك بنظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وفى يوم 4 ديمسبر/ كانون الاول وقعت اشتباكات مسلحة بين سنة وعلويين في طرابلس وهم موالين لكل طرفى النزاع فى سوريا مما ادى لسقوط قتلى وجرحى.
في هذا الجو، كثرت الاتهامات المتبادلة واتهمت قوى الرابع عشر من آذار حزب الله، حليف النظام السوري، بإرسال مقاتلين إلى سوريا لدعم النظام.
وفي المقابل، اتهمت أوساط صحفية مقربة من الحزب الشيعي، زعيم تيار المستقبل سعد الحريري والنائب عقاب صقر المقرب منه بدعم المعارضة السورية بالسلاح.
وقد زادت حدة التراشق بالاتهامات في أغسطس/ اب بعد اعتقال السلطات اللبنانية للوزير السابق ميشال سماحة، بتهمة نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بغية استهداف شخصيات دينية وسياسية وزعزعة استقرار البلاد.
وطال الاتهام القضائي أيضا اللواء علي المملوك، رئيس مكتب الأمن القومي في سوريا كما أصدر قاضي التحقيق طلب استدعاء للمملوك ولعقيد سوري لم يُعرف عنه سوى اسمه الاول عدنان، للاستجواب وطلب الاستماع إلى مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان بصفة شاهدة.
في المقابل، أصدر القضاء السوري مذكرة توقيف بحق الحريري وصقر بجرم تسليح الجيش السوري الحر، لتبدأ حرب قضائية على مستوى غير مسبوق بين البلدين
وفى 24 ديسمبر/كانون الأول اقدم مسلحين لبنانيين على خطف 3 سوريين فى بلدة حام كانوا في طريقهم من بلدة طفيل اللبنانية الحدودية آلي منطقة البقاع وبرفقتهم مواطن لبناني.
بالرغم من كل ذلك يودع اللبنانيون عامهم 2012 على أمل نعيم اقتصادي منشود يأتيهم من قاع البحار بعد إقرار قانون استخراج النفط والغاز.