الأناضول: قال العقيد أحمد محمد علي المتحدث الرسمي للجيش المصري إن القوات المسلحة بدأت تتخذ الإجراءات اللازمة لتأمين المرحلة الثانية من الاستفتاء علي دستور مصر. وأضاف المتحدث في تصريح اليوم الخميس أن سلطة الضبطية القضائية التي منحت لضباط القوات المسلحة ستنتهي بانتهاء عمليات الفرز مساء يوم السبت 22 ديسمبر الجاري.
وأشار المتحدث إلى أن الضبطية القضائية منحت للجيش بناء علي طلب القوات المسلحة بعد أن طٌلب منها المشاركة في تأمين الاستفتاء.
وأوضح المتحدث الرسمي للجيش أن سبب الطلب "هو عدم وجود سند تشريعي لأفراد الجيش في توقيف أو القبض علي الخارجين علي القانون وبالتالي كان لابد من إقرار تلك الضبطية حتى يتمكن الجيش من القيام بمهامه في عمليات التأمين في إطار قانوني".
ولفت محمد علي إلي أن الجيش ليست له أي علاقة بطريقة إدارة اللجان الانتخابية أو العمل داخلها لأن ذلك سلطة القاضي وحده، مؤكدا على أن دور الجيش يقتصر على تأمين اللجان من أي تهديد أو عمليات تمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.
وتشهد مصر بعد غد السبت المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والتي ستجرى في 17 محافظة، بعد أن جرت المرحلة الأولى في 10 محافظات منذ نحو أسبوع.
جدير بالذكر أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرار قبل بدء الاستفتاء على الدستور السبت الماضي يمنح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة طوال فترة الاستفتاء. مواد متعلقة: 1. «الصياد»: قرار الضبطية قرارا صائب 2. «مصدر عسكرى»: الجيش عاد إلى ثكناته أمس.. وتجميد الضبطية القضائية مؤقتًا