الإسرائيليون قلقون بشأن الروابط التجارية مع مصر

أعرب المصدرون الإسرائيليون في أعقاب الهجوم على السفارة الإسرائيلية بالقاهرة عن مخاوفهم من تراجع التجارة بين الدولتين لتصل إلى توقف تام.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية ان المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع يوم الجمعة الماضية 9 سبتمبر / آيلول لإبداء عدم رضاهم إزاء الركود الاقتصادي الذي لم يتغير كثيرا منذ تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك فبراير / شباط الماضي ، غاضبين أيضا إزاء استمرار روابط النظام العسكري الحاكم مع إسرائيل.

وفي القاهرة يصل ، اليوم الاثنين، رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي، على رأس وفد سياسي- اقتصادي يضم عددا كبيرا من الوزراء، ونحو200 رجل أعمال في زيارة تستمر لمدة يومين.

ويلتقي أردوغان خلال الزيارة التي تعد الأولى لرئيس وزراء تركي لمصر منذ 15 عاماً المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، ويوقع مع نظيره المصري الإعلان الاستراتيجي لإنشاء مجلس أعلى بين البلدين، وعقد أول جلسة له بعد توقيعه مباشرة كما يتفقد عددا من الاستثمارات التركية في مصر.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية عن عبد الرحمن صلاح الدين سفير مصر في تركيا، أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة حاليا، وأن هناك رهانا تركياً على استقرار مصر وتعميق التعاون بين البلدين، مما يشكل ركيزة للاستقرار في المنطقة.

ونقلت صحيفة "ماركر" اليومية الخاصة بنشاط الأعمال عن المصدرين الإسرائيليين قولهم انه في محاولة منهم لتجنب النقد المتزايد يحتمل أن يحاول القادة العسكريون في مصر التخفيف من هذه الضغوط على حساب إسرائيل ، ما يزيد من التدهور في العلاقات التجارية.

وجدير بالذكر انه في عام 2010، احتلت مصر المركز رقم 36 من حيث اكبر الأسواق للصادرات الإسرائيلية، وفي النصف الأول من عام 2011 تراجعت إلى المركز رقم 47.

و وفقا لإحصائيات صادرة عن المعهد الإسرائيلي للتصدير والتعاون الدولي، بلغ إجمالي الصادرات الإسرائيلية إلى مصر 49 مليون دولار في النصف الأول من عام 2011 ، بانخفاض 33 بالمائة عن العام الماضي.

وفي هذا الصدد يقول افي هيفيتز ، مدير المعهد الإسرائيلي للتصدير والتعاون الدولي " إننا نأمل فى ان يسود المنطق الاقتصادي ، ويوفر أساسا ثابتا لاستمرار الروابط التجارية"، مشيرا إلى انه من بين 151 شركة تصدر منتجاتها إلى مصر ، بلغت صادرات 23 منها أكثر من مليون دولار عام 2010.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن بيان صادر عن هيفيتز إن "أهمية الروابط التجارية مع مصر تقاس بالجوانب الإضافية المنظورة ، وليس الاقتصادية وحدها "، مشيرا إلى أن المصريين سوف يخسرون أيضا من تخفيض حجم التجارة مع إسرائيل.

وتشمل الصادرات الإسرائيلية إلى مصر المواد الكيماوية ، ومقطرات النفط ، والمنسوجات ، والمنتجات البلاستيكية والمطاطية ، والآلات الزراعية ، ومنتجات الاتصالات.

وصل إجمالي حجم التجارة بين البلدين إلى 503 مليون دولار عام 2010، وفي النصف الأول من عام 2011 تراجع الرقم إلى 173 مليون دولار.


وعلى صعيد متصل وبينما استبعدت مصادر دبلوماسية أن يكون التقارب المصرى- التركي، مجرد خطوة تصعيدية- انتقامية ضد إسرائيل، فقد حذر مسئولون إسرائيليون من قيام تحالف بين تركيا ومصر، مشيرين أنه قد يؤدى إلى عزل إسرائيل في المنطقة ، وذلك إثر الخلافات التركية الإسرائيلية، التي دفعت أنقرة لاتخاذ قرار تجميد العلاقات التجارية والعسكرية مع تل أبيب، وطردت السفير الإسرائيلي.
وعلى الصعيد نفسه، أجرى موقع التلفزيون الألماني "دويتشه فيله" حوارا مع الخبير الألماني في الشؤون العربية لوتس روجلر، الذي رأى أن هناك عدة أطراف لها مصلحة في تصعيد الأحداث وإشاعة نوع من الفوضى الأمنية في مصر، وأن هناك من يستفيد على أرض الواقع من الدفع نحو توترات على الصعيد الإقليمي.

وبسؤاله من يقصد بهذه الجهات ؟ أشار روجلر أن لإسرائيل مصلحة في ذلك؛ تتمثل في أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على المجلس العسكري في مصر، من أجل أن يقوم بتأجيل الانتخابات المقررة هناك، وبالتالي تمديد حكم المجلس العسكري لوقت أطول، وعرقلة مجيء حكومة مصرية قوية.