أثارت نسبة العمال والفلاحين بالبرلمان في الدستور الجديد غضب اتحاد العمال الذي أعلن بكافة أعضائه رفض الدستور بسبب وضع المادة كدورة واحد. وقال العمل والفلاحين في بيان لهم اليوم حصلت شبكة الإعلام العربية «محيط» أن نسبة العمال والفلاحين في البرلمان حق مكتسب لن نتركه، داعيين لعقد اجتماع طارئ لمجلس إدارته للتصعيد ضد هذه المسودة ورفض الدستور.
وقال عبد المنعم الجمل، الأمين العام المساعد لاتحاد العمال، رفضه المسودة النهائية لمشروع الدستور الذي انتهت الجمعية التأسيسية من صياغتها الجمعة، والتي احتوت على نسبة 50% عمالا وفلاحين في البرلمان لمدة دورة واحدة فقط،مضيفا أن هناك مقترحا بدعوة كافة العمال بالتصويت ب"لا" على الدستور بعد إلغاء النسبة منه، والإبقاء عليها لدورة واحدة فقط، مشيرا إلى أن هناك مواد أخرى تتعارض مع مصالح العمال، مثل ربط الأجر بالإنتاج، حيث إنه في حالة تعثر أي مصنع، لن يحصل العمال على رواتبهم