أمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الثلاثاء، بعدم تجنيد الأطفال دون 18 عاماً في الجيش أو الأمن، وتعهّد بمواصلة الحرب على الإرهاب في كل الأراضي اليمنية. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" إن هادي أمر خلال استقباله الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ليلي زروقي، "كافة الجهات العسكرية والأمنية بعدم تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة"، لافتاً إلى أن "تجنيدهم يعتبر جريمة في القانون الدولي".
وطالب الرئيس اليمني "كافة الأحزاب أو المليشيات القبيلة والجهوية، الالتزام بعدم مخادعة الأطفال وجرّهم الى شؤون تعتبر محرّمة من وجهة نظر القوانين والأنظمة الدولية".
وكشف تقرير دولي عن تفاقم ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن خصوصاً منذ اندلاع حركة الاحتجاجات والأزمة السياسية الطاحنة التي تعيشها البلاد منذ مطلع العام الماضي.
وأشار تقرير قدمّه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مجلس الأمن الدولي في يوليو الماضي إلى أن "المنظمة الدولية وشركاءها، رصدوا تجنيد الأطفال في اليمن في صفوف الجيش والجماعات القبلية المسلّحة، وأيضاً من جانب جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة".
ولفت الرئيس اليمني إلى أن "الوضع في اليمن ما يزال صعب وحسّاس، والأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية مؤثرة"، مطالباً ب"بذل الجهود والمزيد من الدعم الدولي لتخطي الواقع السلبي والولوج الى مؤتمر الحوار الوطني المعول عليه رسم معالم اليمن الجديد".
وعوّل هادي على أن تكون مخرجات مؤتمر الحوار تواكب العصر ومتطلباته، ومنظومة حكم جديدة ترتكز على الحكم الرشيد والدولة المدنية الحديثة على أساس الحرية والعدالة والمساواة.
وكان من المقرر أن يبدأ الحوار الوطني في اليمن في 15 من الشهر الجاري، لكنه أُجّل الى أجَلٍ غير مسمى.
إلى ذلك، تعهّد الرئيس اليمني بمكافحة الإرهاب في بلاده، وقال إن معركتنا مع الإرهاب مستمرة، و"سنستمر في محاربة تنظيم القاعدة حتى اقتلاع جذوره من عموم الأراضي اليمنية".
ومن جانبها، أشارت الزروقي إلى "التزمات الأممالمتحدة بالمساعدة المطلقة من أجل تحقيق عملية التحول التاريخي في اليمن، وإنجاح المرحلة الانتقالية بكل متطلباتها حتى خروج اليمن إلى بر الأمان".
ولفتت إلى أنها فرصة لتحقيق رغبة الشعب اليمني وتطلعاته من أجل الغد المأمول والانتقال إلى مرحلة التطور والنمو وخلق الفرص الواسعة من أجل مواكبة العصر الحديث.
وأدرجت الأممالمتحدة الأطراف المتورّطة في تجنيد الأطفال في اليمن ضمن "لائحة العار" السنوية للذين يجنّدون ويستخدمون الأطفال في أعمال القتال، والذين يقومون بقتل وتشويه واستغلال الأطفال جنسياً والاعتداءات على المدارس والمستشفيات.