بلاغ للنائب العام ضد الغرياني

أشاد الناشط السياسي أكرم مجدي من ثوار يناير بالموقف الذي اتخذه المتظاهرين في محيط شارع محمد محمود وقصر العيني من الجمعية التأسيسية ، حيث علق بقوله أن هذا الموقف صحيح قانونا، وكان لابد أن تتخذ الداخلية هذا الموقف باعتباره احتلال لمقار حكومية وتسخيره في أعمال غير مخصص لها.

وأرجع ذلك لكون الجمعية التأسيسية منحلة بعد انسحاب القوى السياسية منها فهي بذلك تعد مجموعة من فئة واحدة لا تعبر عن الشعب المصري وتدلس عليه من خلال بعض وسائل الإعلام الموجه، وتحاول إيهام الرأي العام بأنها معبرة عن الشعب وتعمل لخيره ويشترك معها في ذلك رئيس الوزراء، ووزير الداخلية بعدم منع الجمعية من الانعقاد في مقر مجلس الوزراء مما دفع المتظاهرين إلى إعادة تصحيح الأوضاع بإعلان موقف شعبي رافض لاستمرار أعمال البلطجة التي تحاول أن تأخذ شكلا قانونيا .

فيما حمل الناشط المسئولية كاملة للمحكمة الدستورية التي لم تصدر حكما حتى الآن بحل مجلس الشورى الذي تتوافر فيه جميع أسباب عدم الدستورية، والتي توفرت في حل مجلس الشعب وكذلك عدم دستورية تشكيل التأسيسية الحالية والمطعون فيها مؤكدا أنه سيتقدم صباحا بلاغ إلى النائب العام ضد الغرياني لكونه يعلم هذه الأسباب القانونية لعمله السابق بالقضاء ولم يعلن عنها بشكل رسمي للتأسيسية.

وجدير بالذكر أن مجموعة من متظاهري شارع محمد محمود قد تجمعوا حول مقر مجلس الشورى لمنع أعضاء الجمعية التأسيسية من الدخول إلى مقر المجلس لعقد جلسات الجمعية، نظرا لعدم قناعتهم بصحة عمل الجمعية التأسيسية الحالية أو صحة تشكيلها في إشارة إلى كونها تعبر عن تيار واحد وهو تيار الإسلام السياسي الحاكم، بغض النظر عن تمثيل فئات المجتمع الأخرى أو القوى السياسية الأخرى.
مواد متعلقة:
1. عضو بالتأسيسية: القضاة مُصّرين على رفض «النيابة المدنية»
2. محسوب: «تواضروس» يبحث قضية انسحاب الكنيسة من «التأسيسية»
3. «التأسيسية» تتبنى نظام المجلسين بالإدارة المحلية