أكد الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس برنامج الخليج العربي الإنمائي «أجفند» أن مصر الدولة الأهم بالنسبة للعالم العربي عامة وللمملكة العربية السعودية بصفة خاصة. وقال إن مصر والسعودية تربطهما علاقات وثيقة منذ الأزل وأن عودة مصر للصف العربي هي دعم للمنطقة بأكملها.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
يأتي ذلك في كلمة للأمير طلال خلال فعاليات الندوة الفكرية بعنوان «مصر .. الموقع والدور» بحضور نخبة من السياسيين وأصحاب الفكر والرأي، إضافة إلى استضافة المفكر التركي الدكتور سمير صالحة عميد كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة غازي عنتاب باسطنبول التركية والمختص بالشئون العربية.
وطرح الدكتور سمير صالحة رؤيته حول كيفية استعادة مصر لمكانتها العربية والإقليمية، وذلك من منظوره كباحث متخصص في التحليل السياسي، حيث أكد أن هناك معوقات إستراتيجية وإقليمية تواجه العودة المصرية التي ستصحح مسار باقي الدول العربية، معربا عن اعتقاده بأن مصر ستكون هي النموذج التي ستريد الدولة العربية محاكاته مستقبلا.
وأوضح أن مصر بعد مضي عام على الثورة المصرية بدأت بالفعل في الاستجابة للمطالب بتحسين أدائها في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الثورة نجحت في قطع الطريق على محاولات رموز النظام السابق العودة إلى الإمساك بزمام الأمور.
وشدد إن المشهد في مصر، كما نراه في أنقره، يؤكد أن هناك رغبة حقيقية في إعادة تنظيم الشئون الداخلية السياسية الدستورية الاجتماعية الإنمائية في مصر، موضحا انه يجب ألا تتحول حالة الاندهاش السياسي القائمة اليوم إلى صدمة تخيب الآمال وتعيد المصريين إلى نقطة البداية التي تحركوا منها في ساحة التحرير.
وأضاف أنه لا يمكن لمصر أن تتحرك وتتغير دون إصلاحات حقيقية في الداخل، مشيرا إلى أن الإصلاحات الدستورية الأخيرة في مصر ليست نهائية حاسمة وان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية سيقود عملية إعلان دستور آخر بأسلوب وطريقة حضارية تجمع الشمل وتوحد شرائح المجتمع المصري.
وأشار المفكر التركي الدكتور سمير صالحة إلى أن الرئيس مرسي نجح في مخاطبة الجماهير والتعامل معها لكن الحكومة والقيادات السياسية في السلطة لم تصل إلى ذلك بعد حيث اقنع الرئيس مرسى الكثيرين بأنه يعيش مشاكل الناس ويتابع مصالحهم من خلال المعلومات التي ذكرها عن التلاعب بأسعار البوتاجاز، ودقيق الخبز والملابسات التي تحيط بمشكلات المرور وغير ذلك.
وأستطرد أن الرئيس مرسي أكد أن دائرة الفساد أوسع مما يظن كثيرون، أن القضاء عليها يحتاج إلى وقت طويل كما يحتاج إلى تعاون المجتمع في ذلك.
وقال إن القاهرة أعلنت موقفها إزاء ما يجري في المنطقة العربية التي تعيش وسط الرياح والعواصف وهي تستعد لمراحل الدخول في إعادة رسم خرائط الشرق الأوسط، حيث لا نعرف بالضبط ما الذي سيحدث بعد سقوط النظام السوري، وتأثير ذلك على أكثر من بلد وعاصمة.
وبيّن أن مصر لم تنجح بعد في خلع عباءة الاشتراكية بمواصفاتها الكلاسيكية السلبية التي هربت منها العديد من الدول الشرقية منذ أواخر الثمانينات وتبني التحول والانتقال إلى إعطاء الأولوية للحرية الفردية والاقتصاد الحر.
وأكمل إلى أن الانتخابات التي حملت الإخوان إلى السلطة حملتهم أيضا مسئولية الإدارة والقيادة التي طالما سعوا من اجلها، متسائلا هل سيفرط الإخوان بها بمثل هذه البساطة أم إنهم سيوسعون رقعة التمركز من خلال توسيع حجم الخدمات والمشاريع التي تنتظرها البلاد .
وذكر كلنا نعلم حجم التركة الصعبة التي سلمها النظام القديم سياسيا واقتصاديا، لكن مطلب تحمل المسئولية يعني قبول تحمل أعباء المساهمة في إيصال البلاد إلى ما تستحقه ويليق بها.
وتساءل المفكر التركي الدكتور سمير صالحة "هل انتهى حقا وبمثل هذه السرعة شهر العسل بين القوى السياسية التي تعاونت على إسقاط مبارك، وبدأ صراع بينها من أجل تحديد شكل نظام الحكم الجديد"، مشيرا إلى انه في ذات المكان الذي خرج فيه شباب الثورة لمعارضة النظام السابق، خرج الشباب الليبرالي مؤخرا إلى ميدان التحرير يطالب بإسقاط اللجنة التأسيسية للدستور ذات الأغلبية الإسلامية، وتكوين لجنة تمثل جميع أطياف الشعب المصري.
وقال إنه بالرغم من أن محكمة القضاء الإداري تتحرك لإحالة دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور إلى المحكمة الدستورية العليا إلا أن قرار المحكمة لم يمنع الجمعية المطعون فيها من الاستمرار في عملها، حيث تحاول الانتهاء من كتابة مشروع الدستور وعرضه في استفتاء شعبي سريعا، قبل أن تتاح الفرصة للمحكمة الدستورية للنظر في القضية، فتنتهي الدعوى.
وأكد انه لا يمكن أن تكون المرأة هي الضحية الأولي للثورة المصرية بالرغم من دورها الرئيسي في الحراك حيث وقفت جنبا إلى جنب مع الرجل في مواجهة الاستبداد والظلم والفساد وإهدار الكرامة، مشيرا إلى أن نقاشات الدستور الجديد والمقترحات التي قدمت حول موقع ودور المرأة تحتاج إلى مراجعة وتدقيق ، فأهم ما تحتاجه المرأة الآن هو تأكيد حقوقها المحددة في التعليم والعمل والترشح للوظائف والمناصب وتوليها، والحماية من العنف بما في ذلك التحرش الذي لا ينكر أحد ازدياد خطره والاستغلال والاتجار. مواد متعلقة: 1. الأمير طلال بن عبد العزيز يهنئ مرسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2. الأمير طلال بن عبد العزيز يطالب القيادات العربية بتحقيق الإصلاح